الاتحاد الأوروبي وكندا يدعوان لتنفيذ كامل مراحل اتفاق غزة

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا دعمهما لتنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة الشامل الذي طُرح لإنهاء الصراع في القطاع، مشيدين بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر 2025، وبالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة وسطاء إقليميين.

وقال الجانبان في بيان مشترك إنهما يرحّبان بالإفراج عن جميع الرهائن الأحياء الذين احتُجزوا على مدى عامين من قبل حركة حماس، داعين إلى إعادة جثامين الرهائن المتوفين دون تأخير.

كذلك طالبا جميع الأطراف بالالتزام الكامل بتنفيذ المراحل كافة، والامتناع عن أية إجراءات قد تُعرّض الاتفاق للخطر.

وصول المساعدات الإنسانية

وشدد البيان على أهمية استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتنفيذ ذلك بشكل كامل من خلال فتح مسارات برية وبحرية تتيح دخول المساعدات وتوزيعها بشكل مستدام، مع ضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على العمل بحرية واستقلالية.

كما جدّد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما بالمساهمة في إعادة إعمار غزة، ودعمهما المستمر للسلطة الفلسطينية في مسار الإصلاح واستعادة دورها في القطاع، من خلال مجموعة الدول المانحة لفلسطين، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لن يكون لحركة حماس أي دور في إدارة غزة مستقبلاً".

وأكد البيان الختامي أن كندا والاتحاد الأوروبي يقفان موحّدين في دعم السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حلّ الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان - إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

مصدر الصورة

من غزة (أرشيفية- فرانس برس)

وقف التصعيد في الضفة

إلى ذلك دعا الجانبان إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء عنف المستوطنين ضد المدنيين، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، ووقف التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، مشددين على أن على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي.

يأتي موقف الاتحاد الأوروبي وكندا في ظل الزخم الدبلوماسي الذي أعقب اتفاق غزة الشامل الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وبرعاية إقليمية، بهدف إنهاء الحرب التي استمرت لعامين في قطاع غزة.

ويقضي الاتفاق الذي أُعلن عن مرحلته الأولى خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، بوقفٍ دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى القطاع، تمهيداً لبدء عملية إعادة الإعمار وإعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك.

ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه أكثر الخطط شمولاً منذ اندلاع الحرب، إذ يهدف إلى وضع ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد في غزة، تمهد لتحقيق حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مع ضمان عدم عودة حماس إلى إدارة القطاع مستقبلاً.