تفتيش المنازل جنوب لبنان يخضع للقوانين.. مصادر توضح

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وسط تحذيرات تل أبيب من إعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية، أوضحت مصادر عسكرية لبنانية أن الكشف والتفتيش عن المنشآت العسكرية يتواصل رغم القصف الإسرائيلي، مضيفة أن تفتيش المنازل الخاصة يخضع للقوانين.

وأكدت المصادر للعربية/الحدث اليوم الثلاثاء أن كميات الأسلحة التي يصادرها الجيش من منطقة جنوب نهر الليطاني يذهب معظمها للتلف.

كما أشارت إلى أن الكشف على المنشآت العسكرية جنوباً يتم بعد بلاغات من مصادر عدة، منها الأهالي وقوات اليونيفيل ولجنة "الميكانزم" المشرفة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، فضلاً عن القطعات العسكرية المنتشرة على الأرض.

تفتيش المنازل

إلا أنها شددت على أن مسألة تفتيش المنازل في منطقة الجنوب تخضع لقوانين معيّنة، واجراءات حذرة، في إشارة إلى حساسية القضية.

وأضافت المصادر أن الجيش كشف بمؤازرة اليونيفل على مبانٍ ومنازل عدة بعد استهدافها الأسبوع الماضي من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي وتبيّن خلوّها من الذخائر. وأردفت أن لجنة الميكانيزم أبلغت الجانب الاسرائيلي بنتيجة التفتيش.

إلى ذلك، أكدت أن الاجراءات التي يتّخذها الجيش منعت نقل الأسلحة في شمال الليطاني.

أتت تلك المعلومات بعدما أوضح ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولان إسرائيليان أمس الإثنين أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح حزب الله من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة. وقال المسؤولون إن هذا الطلب طرح في الأسابيع القليلة الماضية، لكن قيادة الجيش رفضته، خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يراها الجيش حذرة لكنها فعالة.

مصدر الصورة

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

كما أفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش أن تمشيطاً للوديان والأحراش أدى إلى العثور على أكثر من 50 نفقاً، ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً، والمئات من قطع الأسلحة الأخرى.

لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين أوضحوا أن خطة الجيش لم تتضمن أبداً تفتيش ممتلكات خاصة.

وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الجيش في أغسطس الماضي بوضع خطة من أجل حصر السلاح بيد الدولة، وقد بدأ منذ ذلك الحين في تنفيذ المراحل الأولى لتلك الخطة، وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

فيما أعلن حزب الله أنه لن يسلم سلاحه، مطالباً الدولة بتنفيذ بنود خطة وقف إطلاق النار أولاً، والضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع شرقي البلاد.

يذكر أن الاتفاق الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024، بوساطة أميركية وفرنسية كان نص على حصر السلاح بيد الدولة، ووقف المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني.

كما نص أيضاً على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال ينتشر في أكثر من 5 مواقع على الحدود اللبنانية.