إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواء

غزةـ في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، يوظف الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الطبية من أدوية وأجهزة كأداة ضغط سياسي ويضعها ضمن "قوائم السلع المحظورة" بادعاء أنها "مزدوجة الاستخدام"، وذلك في إمعان بقتل الغزيين بالأمراض ودفعهم للهجرة وفقا لهيئات رسمية بغزة.

ويقدر مسؤول في وزارة الصحة بغزة للجزيرة نت أن ما بين 12 إلى 15 جريحا ومريضا يفقدون حياتهم يوميا جراء نقص الأدوية وهم على قوائم انتظار فرصة السفر للخارج بغية العلاج غير المتوفر في مستشفيات القطاع المنهارة فيما يواصل الاحتلال خرق الاتفاق باستمرار احتلاله معبر رفح البري وهو المنفذ الوحيد لزهاء مليونين و200 ألف نسمة للعالم الخارجي عبر مصر.

وتقول وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يخرق على نحو ممنهج اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على الواقع الدوائي والصحي المتدهور والكارثي في القطاع.

مصدر الصورة

واقع صادم

تناهز نسبة العجز في الأدوية بغزة 55%، وفي تفاصيل هذا العجز الكبير يوضح مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة المهندس زاهر الوحيدي للجزيرة نت أن أكثر الخدمات الطبية تأثرا هي الجراحات، والرعاية الصحية الأولية، والسرطان، والأم والطفل.

ويواجه مرضى السرطان وأمراض الدم الخطر الأكبر نتيجة عجز بنسبة 74% في الأدوية الخاصة بهم، ويقدر عددهم بزهاء 10 آلاف مريض، في حين تقدر نسبة العجز في أدوية الرعاية الصحية الأولية بنحو 64%، وتخص نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر والقلب، إضافة إلى علاجات الأطفال، وفقا للوحيدي.

ونتيجة عجز بنسبة 71% في المستهلكات الطبية، يشير المسؤول الصحي إلى انعكاس خطير على خدمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية المتوقفة تماما بنسبة 100%، فضلا عن توقف خدمات جراحات العظام بنسبة 99%، وتوقف خدمات غسيل الكلى بنسبة 67%.

وفي مؤشر على العرقلة الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية، يقول الوحيدي إن نسبة العجز في المستهلكات الطبية كانت قبل اتفاق وقف إطلاق النار 68%، وتفاقمت وارتفعت بمعدل 3% منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر الصورة

حرب مستمرة على الصحة

ويصف مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة ما سمحت قوات الاحتلال بإدخاله بعد اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "قطرة في بحر الاحتياجات"، ولم يحسن حتى لو 1% من الواقع الصحي المتدهور والعجز الهائل في أي خدمة طبية.

ويقول الوحيدي إن القيود الإسرائيلية تشمل كل شيء متعلق بعمل المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع ومنها قطع الغيار والزيوت اللازمة لعمل مولدات الكهرباء وإصلاح سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية المتهالكة.

وفي هذا الصدد، يوضح أن 7 أجهزة تصوير رنين مغناطيسي كانت متوفرة في المستشفيات قبل اندلاع الحرب دمرها الاحتلال أو خرجت عن الخدمة، ومن بين 17 جهاز تصوير طبقي تعمل حاليا 7 أجهزة فقط ومن بين 75 جهازا للتصوير بالأشعة العادية يعمل حاليا 23 جهازا فقط في حين يتوفر جهاز وحيد للقسطرة القلبية.

ووفق توثيق المكتب الإعلامي الحكومي فإن 38 مستشفى و96 مركزا للرعاية الصحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو تسبب في خروجها عن الخدمة علاوة على استشهاد زهاء 1600 من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية واعتقال 362 آخرين.

مصدر الصورة

جرائم قتل بالأمراض

انخفضت معدلات القتل بالنيران غير أن الوحيدي يؤكد أن "القتل لم يتوقف بالأمراض والقيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية وسفر آلاف الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج".

وجراء ذلك يفقد ما بين 12 إلى 15 جريحا ومريضا أرواحهم يوميا، ويقول المسؤول الصحي إن 19 ألفا و125 جريحا ومريضا مسجلين على قوائم انتظار السفر للعلاج بالخارج استشهد منهم 1034 والخطر يحدق بالجميع طالما استمر إغلاق معبر رفح والقيود الإسرائيلية المفروضة على السفر.

ومن بين الشهداء على قوائم الانتظار 983 جريحا ومريضا استشهدوا منذ احتلال وإغلاق معبر رفح في 7 مايو/أيار من العام الماضي من بينهم 154 طفلا.

ويقول الوحيدي إن الاحتلال ينتهج سياسة إبقاء سكان غزة في ضائقة شديدة ويمنع عنهم كل ما من شأنه تمكينهم من استعادة حياتهم ويندرج ذلك ضمن مخططه التهجيري.

ويتعمد الاحتلال السماح بإدخال أصناف تكميلية وغير أساسية من الأدوية أو أنه يمنع إدخال صنف أو أكثر من مجموعة دوائية تندرج ضمن بروتوكولات العلاج لأمراض مستعصية، مما يفقدها القيمة ويهدد حياة المرضى، وهؤلاء ضمن الفئات الهشة الأكثر تضررا بالقيود الإسرائيلية، ولم يلمسوا أثرا لاتفاق وقف إطلاق النار على حالاتهم الصحية.

مصدر الصورة

أداة ضغط وسياسة ممنهجة

وبدوره يضع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة القيود الإسرائيلية على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في سياق "سياسات لم تتغير واستخدام الدواء كأداة ضغط سياسي وعقاب جماعي بهدف إضعاف المجتمع وإرهاقه وإبقائه في حالة نزيف إنساني مستمر".

وأوضح المسؤول الحكومي للجزيرة نت أن الاحتلال يصنف أصنافا كثيرة من الأدوية والأجهزة والمعدات الحيوية ضمن "قوائم مواد مزدوجة الاستخدام" ويمنع دخولها بشكل تعسفي وغير مبرر وغير منطقي ويتعمد في هذا الصدد "تأخير الموافقات للتجار والمنظمات الدولية عمدا بهدف إدامة دائرة الألم والمعاناة وتعميقها".

وتزداد خطورة هذه السياسات والقيود الإسرائيلية في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ناجم عن الاستهداف الممنهج طوال عامي الحرب طال الكوادر والطواقم والمستشفيات والمرافق الصحية بحسب الثوابتة.

ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال يتبع إستراتيجية ممنهجة تعتمد على حرمان السكان المدنيين من الحق في العلاج عبر مسارين متوازيين وهما منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية من جهة ومنع سفر المرضى للعلاج في الخارج من جهة أخرى.

وهذه السياسة المدروسة برأي الثوابتة تهدف إلى رفع معدل الوفيات بين الجرحى والمرضى وهو ما تحقق فعلا حيث ارتفعت نسبة الوفيات الطبيعية إلى أكثر من 6 أضعاف عما كانت عليه قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة.