لوموند: مخاوف فرنسية من نقل ألف طن يورانيوم من النيجر لروسيا

كشفت صحيفة لوموند عن مخاوف فرنسية من صفقة محتملة بين النيجر وروسيا لبيع نحو ألف طن من اليورانيوم المركز، كانت قد أنتجته مجموعة "أورانو" الفرنسية في منجمها السابق بمدينة أرليت شمال النيجر، في حين تنفي النيجر وشركة "روساتوم" الروسية ذلك.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت عن مصادر فرنسية أن المجلس العسكري الحاكم في نيامي، بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني ، توصل إلى اتفاق مع شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" لنقل هذه الكمية من اليورانيوم مقابل صفقة تبلغ قيمتها 170 مليون دولار.

ويحتوي المنجم التابع لـ"أورانو" على نحو 1400 طن من المواد المخزنة، تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 250 مليون يورو، وسط نزاع قانوني بين الشركة الفرنسية والسلطات النيجرية حول ملكية هذه المواد.

وتعد "أورانو"، المملوكة في معظمها للدولة الفرنسية، من أبرز المستثمرين في قطاع اليورانيوم في النيجر منذ عام 1971، لكنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها تدريجيا بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وما تبعه من توتر في العلاقات بين باريس ونيامي، وانسحاب القوات الفرنسية من البلاد.

وبحسب الصحيفة، تخطط نيامي وموسكو لنقل المواد عبر شاحنات قبل نهاية الشهر الجاري، مرورا ببوركينا فاسو وصولا إلى ميناء لومي في توغو، تمهيدا لشحنها بحرا إلى روسيا.

وأشارت لوموند إلى أن مسؤولين عسكريين وجمركيين من الدول الثلاث عقدوا اجتماعات لتأمين مرور الشحنات عبر مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" في شمال وشرق بوركينا فاسو، حسب الصحيفة الفرنسية.

مصدر الصورة

نفي ونزاع

وتنفي السلطات النيجرية حتى الآن وجود أي صفقة من هذا النوع، كما نفت شركة "روساتوم" الروسية مشاركتها في الاتفاق المزعوم، لكن باريس لا تستبعد احتمال وجود شركة وسيطة تقف وراء الصفقة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت محكمة التحكيم قرارا يمنع حكومة النيجر من بيع أو نقل أو تسهيل تحويل أي كمية من اليورانيوم المنتج من قبل شركة "سومير"، الفرع المحلي لـ"أورانو"، إلى أطراف ثالثة.

ويتهم رئيس حكومة النيجر، علي محمد الأمين زين ، فرنسا بمحاولة جر بلاده إلى نزاعات قانونية متكررة بهدف منعها من استغلال وبيع مواردها المعدنية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب العسكري.

وكانت شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم، أعلنت منتصف مايو/أيار الماضي، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات" التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.

وقالت الشركة يومها إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي .