اتهم المدّعي العام الأعلى في كوبا وزير الاقتصاد السابق أليخاندرو جيل وآخرين، بارتكاب جرائم تتراوح بين التجسس والرشوة، في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي يُعلن عنها منذ عقود.
كان جيل قد أقاله من منصبه الرئيس ميغيل دياز كانيل في فبراير/شباط 2024، ومنذ ذلك الحين لم يسمع عنه أي شيء، مما أثار جدلا واسعا في صفوف الحزب الشيوعي الحاكم وفي الساحة السياسية الكوبية المعروفة بانغلاقها الشديد.
ويوم الجمعة الماضي، أصدر مكتب النائب العام في كوبا قائمة طويلة من التهم قال، إنها جاءت نتيجة تحقيق استمر فترة من الزمن تقارب العامين.
وشملت التهم تزوير الوثائق الرسمية، و التهرب الضريبي ، واستغلال النفوذ، و غسل الأموال ، وانتهاك القواعد المتعلقة بالوثائق السرية.
وكان جيل -الذي يُعد من المقربين سابقا من الرئيس دياز كانيل- قد قاد عملية إصلاح نقدي كبرى في عام 2021، اعتُبرت على نطاق واسع بأنها كارثية على الاقتصاد الكوبي.
وتسبّبت إصلاحات جيل في ارتفاع معدلات التضخم ، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى متاعب عدة لحقت بالشركات التابعة للحكومة.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن هذه القضية تعد من أبرز فضائح الفساد التي هزّت السياسة الكوبية منذ عام 1989، حين حوكم وأُعدم الجنرال أرنالدو أوتشوا، أحد أبطال ثورة فيدل كاسترو عام 1959، رميا بالرصاص بتهمة تهريب المخدرات.
وأكد البيان الصادر من مكتب المدعي العام في كوبا أن المتهمين سيحاكمون وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.
المصدر:
الجزيرة