البرلمان المصري يصادق على قرض أوروبي ونائب يوضح شروط التمويل

( CNN ) -- وافق مجلس النواب المصري على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين العام الماضي، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة .

ويستند الاتفاق إلى القرار الرئاسي رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير تمويل ميسر يسهم في دعم الموازنة وتحسين وضع ميزان المدفوعات .

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن المجلس وافق على قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الحزمة المالية الشاملة التي بلغت 7.4 مليار يورو (8.5 مليار دولار) بعد ترقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحزمة تشمل 5 مليارات يورو قروض ميسرة لمشروعات تنموية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة والنقل والصناعة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار)، وذلك كجزء من قروض لدول جنوب البحر المتوسط وباقي القرض منح ودعم ملف الهجرة غير الشرعية .

وقال الفقي إن مصر حصلت مسبقًا على مليار يورو (1.1 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2024، من أصل 5 مليارات يورو المخصصة للاستثمار في المشروعات التنموية، بينما تمت الموافقة على القرض بقيمة 4 مليارات يورو ليتم صرفه على ثلاث دفعات، الأولى بمليار يورو خلال الشهر المقبل، والثانية 1.5 مليار يورو (1.7 مليار) في يونيو/حزيران 2026، والثالثة 1.5 مليار يورو في نهاية العام القادم.

وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترة سداد طويلة تمتد إلى 30 عامًا، مع إمكانية التمديد إلى 35 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات يتم خلالها سداد الفائدة فقط دون أصل الدين، موضحًا أن سعر الفائدة المتغير حاليًا أقل من 3.5%، وهو أقل بكثير من تكلفة الاقتراض عبر أسواق المال العالمية، التي قد تصل إلى 8.5% على خمس سنوات و9% على ثماني سنوات .

وأوضح الفقي أن "القرض يهدف إلى دعم ميزان المدفوعات، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما يسهم دخول القرض إلى البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي النقدي، الذي يلامس حاليا 50 مليار دولار لأول مرة، مع استهداف الوصول إلى 60 إلى 65 مليار دولار بنهاية 2026، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تحسن إلى 47.3 جنيه بعد أن كان عند 51 جنيه قبل ستة أشهر" .

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن القرض الأوروبي "ينعكس بشكل إيجابي على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف، نظرًا لأنه يمثل تدفقًا ماليًا خارجيًا بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، وهذا النوع من التمويل يساعد الدولة على استبدال قروض مرتفعة التكلفة بأخرى أقل كلفة، ما يخفف الضغوط على العملة المحلية ويسهم في استقرار سعر الصرف" .

وأشار بدرة إلى أن الحكومة من المرجح أن تسعى للحفاظ على سعر صرف متوازن للجنيه مقابل الدولار، بحيث لا يؤدي تحسن العملة إلى خروج الاستثمارات غير المباشرة أو ما يعرف بالأموال الساخنة، معتبرًا أن استقرار الجنيه عند مستويات آمنة قد يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الاحتياطي النقدي .

ولفت بدرة، في تصريحاته لـ CNN بالعربية، إلى أن "القرض الأوروبي يرتبط بشكل غير مباشر ببرنامج صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يبدأ صرفه مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ما يعني أن أثره على مؤشرات الاقتصاد الكلي لن يظهر فورًا، بل تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام المالي" .

وأكد بدرة أن "القرض سيساعد في دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل الحاجة إلى الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية ويخفف من الضغوط على المديونية الخارجية على المدى المتوسط، بالإضافة إلى استخدامه في استثمارات ومشروعات تنموية" .