سوريا تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن بلاغات خطف عشرات الفتيات بالساحل

مصدر الصورة

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم، نتائج تحقيقات بدأتها منذ يوليو/تموز الماضي في شكاوى وادعاءات حول اختطاف عشرات النساء والفتيات في الساحل السوري .

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بعد التحقيق تبين عدم صحة 41 من بين 42 ادعاء، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن اللجنة التي وجه وزير الداخلية في شهر يوليو/تموز الماضي بتشكيلها للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، قامت بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأن عملها شمل 4 محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، كما بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في ستين جلسة على مدى 3 أشهر.

وقدم نور الدين البابا تفصيلا بشأن تلك البلاغات، مشيرا إلى أن من بينها 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، و4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.

وأكد أن هناك حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمرا للكشف عن هوية الفاعلين.

وأشار المتحدث إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات حول الوضع الأمني في سوريا.

ورغم ذلك قال إن الوزارة -نظرا لجدية الموضوع وخطورته على المجتمع السوري- تعاملت مع كل بلاغ يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ اختطاف حقيقي.

وجدد التأكيد على "أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع" يمثل أولوية للسلطات في بلاده.