براك يقدم للبنان "وصفة الحل".. ويؤكد "أميركا لن تتورط أكثر"

قدم الموفد الأميركي توم براك، ما يشبه "وصفة الحل" بين لبنان وإسرائيل. وقال براك خلال حوار المنامة في البحرين، أمس السبت، إن "دمشق ستصل إلى تل أبيب أولا وستبين الطريق الواجب أن يسلكه لبنان".

إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن "الجانب اللبناني حر في السير على خطى سوريا أم لا"، في إشارة إلى التفاهم مع الجانب الإسرائيلي.

كما أشار المبعوث الأميركي إلى أن لبنان هو "الدولة الوحيدة في المنطقة التي "لم تُساير" الأوضاع المتغيرة في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس. وقال إن "الدولة في لبنان هي حزب الله"، مضيفاً أن الجماعة المدعومة من إيران تُؤمّن احتياجات مؤيديها ومقاتليها بطرق لا تستطيع الدولة اللبنانية توفيرها، في بلدٍ يعاني فيه أهله من عدم توفر الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.

"دولة فاشلة"

كما أردف قائلاً: "الأمر متروكٌ للبنانيين.. فأميركا لن تتورط أكثر في الوضع مع منظمة إرهابية أجنبية ودولة فاشلة..".

إلى ذلك، اعتبر أن إسرائيل لا تزال تقصف جنوب لبنان لأن "آلاف الصواريخ والقذائف لا تزال موجودة هناك، مما يهددها".

لكنه أقر بأنه "ليس من المعقول أن نطلب من لبنان نزع سلاح أحد أحزابه السياسية بالقوة - فالجميع يخشى بشدة الدخول في حرب أهلية"، ملمحاً إلى أن الحل يكمن في إجراء مفاوضات وإرساء اتفاقية بين إسرائيل والدولة اللبنانية.

مصدر الصورة

أنصار حزب الله في بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن قبل يومين أن بلاده مستعدة للتفاوض مع إسرائيل. وقال خلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الجمعة الماضي، إن "خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال التي تحتلها القوات الإسرائيلية".

لكنه أكد أن خيار التفاوض هذا "لم يقابله الطرف الآخر إلا بمزيد من الاعتداءات ، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد". وأوضح قائلاً إن "أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج الى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد"، مشيراً إلى أن "شكل التفاوض وزمانه ومكانه يحدد لاحقا".

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية فرنسية في 27 نوفمبر 2024، من خلال الضربات والإبقاء على قواتها داخل أراضيه. فيما يتهم الجانب الإسرائيلي حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

يذكر أن اتفاق نوفمبر كان نص على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بيد الأجهزة الرسمية.

كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب.

وكانت الحكومة اللبنانية، قررت بضغط أميركي، أغسطس الماضي، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام قليلة أن "قرار نزع السلاح اتُّخذ ولا رجعة فيه".