احتجاجات "جيل زد 212": كيف ترون الأحكام الصادرة بحق بعض المتظاهرين؟

تشهد الساحة المغربية منذ أيام نقاشا واسعا عقب صدور أحكام بالسجن في حق مئات الأشخاص على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة "جيل زد 212"، التي قادها شباب للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

وبينما تؤكد السلطات القضائية أن المحاكمات جرت في إطار احترام القانون وضمانات العدالة، يبدي جزء من الرأي العام تخوفه من أن تؤدي الأحكام إلى تعميق فجوة الثقة بين الدولة والشباب.

أرقام ووقائع

ووفق معطيات رسمية، فإن أكثر من 2400 شخص يواجهون ملاحقات قضائية تتعلق بأحداث الاحتجاجات، من بينهم نحو 1400 شخص رهن الاعتقال، بينما صدرت أحكام ابتدائية بالسجن في حق المئات، تراوحت بين ستة أشهر وخمس سنوات، حسب طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأكدت مؤسسة النيابة العامة أن الملفات عُرضت على المحاكم وفق الأطر القانونية، وأن جميع الموقوفين "استفادوا من كامل حقوق الدفاع ومن شروط المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور المغربي".

"قضاء مستقل يطبّق القانون"

وفي تصريح لوكالة الأنباء المغربية، قال القاضي حسن فرحان، المسؤول بمؤسسة النيابة العامة، إن "الأحكام الصادرة في قضايا ما يُعرف بحركة جيل زد 212 تستند إلى وقائع قانونية مثبتة، وليس إلى الانتماء أو الرأي".

وأضاف فرحان أن "القضاء المغربي مستقل، ويحرص على تطبيق القانون بصرامة وعدالة في آن واحد، مع ضمان حقوق جميع الأطراف".

وأوضح أن "من حق كل متهم أن يطعن في الحكم أمام درجات التقاضي الأعلى، وهو ما يشكل إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة".

وشدد القاضي على أن "المؤسسة القضائية تتعامل مع هذه الملفات في إطار من الحياد التام، دون تمييز أو استهداف لأي فئة، مع احترام حرية التعبير التي يكفلها الدستور طالما مورست في نطاق القانون".

"انتهاكات وانتقادات"

كان حقوقيون مغاربة اعتبروا الجمعة الماضية أن الاعتقالات التي شملت محتجي حركة جيل زد 212 في المغرب شابتها انتهاكات، مؤكدين أن محاكماتهم كانت "سياسية" ولم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة.

وقال نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، إن الاعتقالات "كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات، بل كانوا في مقاه مجاورة".

وأضافوا -في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات "كانت سريعة، وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب".

تباين المواقف الشعبية

وفي الشارع المغربي، انقسمت الآراء بشأن الأحكام الأخيرة. ففي الوقت الذي رأى بعض المواطنين أنها "إجراء ضروري لحماية الأمن العام"، اعتبر آخرون أن "العقوبات قاسية بالنظر إلى سلمية أغلب المظاهرات".

ويرى البعض أن الدولة ملزمة بحماية الممتلكات العامة وعدم ترك الأمور للفوضى، لكن لا بد من الاستماع إلى مطالب الشباب التي تبدو مشروعة.

إلا أن آخرين عبروا عن خيبة أملهم وقالوا إن جيل الشباب يطالب بفرص أفضل وتعليم محترم، وإن العقاب بالسجن لن يحل الأزمة.

تراجع زخم الاحتجاجات بعد الخطاب الملكي

وانطلقت احتجاجات حركة "جيل زد 212" من دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى مظاهرات في مدن عدة بينها الدار البيضاء، طنجة، مراكش وفاس.

لكن زخمها تراجع بعد الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى "الإنصات إلى تطلعات الشباب بعقلانية ومسؤولية"، معلنا تخصيص ميزانية "غير مسبوقة" لإصلاح قطاعي التعليم والصحة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.

الخطاب الملكي ساهم في تهدئة الأجواء وأعطى انطباعا لدى شريحة من الشارع بأن الحكومة تستعد لإطلاق إصلاحات اجتماعية أوسع.

ومع ذلك، يرى ناشطون في الحركة أن "التهدئة الحقيقية تبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفتح حوار شامل مع ممثلي الشباب حول مستقبل البلاد".

تفاعل رقمي واسع

وعلى المنصات الرقمية، لا تزال القضية في صدارة النقاشات تحت وسوم مثل جيل_زد_212 والحرية_لمعتقلي_جيل_زد.

وتظهر التعليقات انقساما واضحا بين من يدعو إلى "التسامح وإطلاق سراح المعتقلين الشباب" ومن يطالب بـ"تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

ويقول محللون إن الحراك الرقمي الذي رافق احتجاجات "جيل زد" يعكس تطورا في أساليب التعبير السياسي بالمغرب، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة للتعبئة السريعة ونقل الرسائل خارج الأطر الحزبية والنقابية التقليدية.

موقف حركة "جيل زد 212"

من جهته، قال ياسين بنجلون، أحد المنسقين البارزين في حركة "جيل زد 212"، في تصريح لموقع محلي، إن "الأحكام الصادرة مؤلمة، لأنها تطال شبابا خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة بأسلوب سلمي"، مشيرا إلى أن "الحركة لا تتبنى العنف ولم تدعُ إليه في أي مرحلة".

وأضاف بنجلون أن "جيل زد ليس خصما للدولة، بل شريك في المطالبة بالإصلاح، ونتمنى أن يكون الحوار هو الطريق لمعالجة الأزمة بدل المقاربة العقابية".

وأكد أن الحركة "ترحب بالخطاب الملكي وتعتبره خطوة إيجابية، لكنها تنتظر إجراءات عملية تترجم وعود الإصلاح على أرض الواقع".

بين الأمل والقلق

وبينما تترقب أسر المعتقلين تطورات ملفاتهم القضائية، يبدي الشارع المغربي حالة من الترقب الحذر، بين أمل في أن تترجم الوعود الملكية إلى إصلاحات ملموسة، وقلق من أن تؤدي الأحكام إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي.

ومع استمرار الجدل حول مستقبل حركة "جيل زد 212"، تبدو السلطات أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على احتواء الحركات الشبابية الجديدة بأسلوب يوازن بين فرض النظام والاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة.

برأيكم

كيف ترون الأحكام الصادرة بحق المشاركين في احتجاجات حركة "جيل زد 212"؟

هل تعتقدون أن الأحكام القضائية ستؤدي إلى تهدئة الوضع أم إلى زيادة التوتر الاجتماعي؟

هل ترون أن احتجاجات حركة "جيل زد 212" كانت وسيلة مشروعة للتعبير عن مطالب الشباب؟ ولماذا؟

كيف تقيّمون تجاوب الدولة مع مطالب المحتجين بعد الخطاب الملكي وإعلان الإصلاحات؟

ما الحل الأنسب لاحتواء مطالب الشباب في المرحلة المقبلة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab