مطالب في إندونيسيا بحظر شركة متهمة بتتبع الهواتف عالميا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

جاكرتا- طالب نشطاء الحكومة الإندونيسية بحظر شركة فيرست واب، مقرها جاكرتا ، ومتهمة بتشغيل نظام عالمي لتتبع الهواتف يمكنه مراقبة آلاف الأشخاص دون إذن أو أساس قانوني.

جاءت هذه الدعوات بعد نشر تحقيقات دولية مشتركة أجرتها أخيرا منظمة لايت هاوس ريبورتس، المسجلة في هولندا والمتخصصة في الصحافة الاستقصائية، بالشراكة مع 14 وسيلة إعلامية من 11 دولة، بما فيها مجلة تمبو الإندونيسية، كشفت أن شركة فيرست واب، التي يديرها أوروبيون من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تشغل شبكة تتبع عالمية تستغل نقاط الضعف في أنظمة الاتصالات لتحديد مواقع أكثر من 14 ألف مستخدم للهواتف المحمولة على مستوى العالم.

ويقول التحقيق، إنه يقدم أدلة على مجموعة من عمليات مراقبة أجريت باستخدام تقنية "ألتاميديس" من شركة فيرست واب، وهي اختصار لـ "نظام متقدم لتتبع المواقع والخداع، تستغل نظام الإشارات 7 و إس إس 7، وهو مجموعة من بروتوكولات ومعايير الإشارات المستخدمة بشبكات الهاتف، لتحديد مواقع الهواتف.

مصدر الصورة

أهداف متنوعة

وقد وجدت تقارير منظمة لايت هاوس وشركائها، أن أهدافا مختلفة من خلفيات متنوعة، منها العديد من مسؤولي الانتخابات النيجيريين، كانوا تحت مراقبة هذه التقنية قبل انتخابات 2011 في البلاد.

وفي 2012، تم تعقُّب اثنين من مؤسسي حركة المعارضة من المؤتمر الوطني الرواندي، وقد عُثر على أحدهما مقتولا في غرفة بفندق في جنوب أفريقيا بعد 18 شهرا من استهداف حارسه الشخصي من تقنية ألتاميديس، وفقا للتقرير.

وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لنقابة الإعلاميين والصناعات الإبداعية من أجل الديمقراطية في إندونيسيا ، ميا روسمياتي، للجزيرة نت "يجب وقف ممارسات المراقبة غير القانونية كهذه، لأنها تهدد الديمقراطية وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم".

كما سلَّطت الضوء على أن أحد أرقام الهواتف المستهدفة لصحفي من مجموعة تمبو الإعلامية، وهي مجلة التحقيقات الرائدة في إندونيسيا، وساهمت أيضا في إعداد التقرير.

وأضافت ميا روسمياتي "عندما يمكن مراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فإن ذلك يحدث الخوف ويضعف المساءلة العامة".

وردا على التحقيق، نفت شركة فيرست واب تورّطها في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت إنها لا تستطيع الرد على مزاعم محددة بسبب سرية العملاء.

غياب الرقابة

وتتحدث أوساط حقوقية مهتمة بالفضاء الرقمي على أن التقرير يكشف عن ضعف الضمانات القانونية في إندونيسيا كحال دول أخرى عديدة مع محدودية الرقابة الحكومية على الشركات في قطاعي الاتصالات والاستخبارات الإلكترونية، وهي ظروف تسمح لشركات مثل فيرست واب بالعمل بحرية.

واعتبرت نندين سيكار أروم، المدير التنفيذي لشبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا، وهي منظمة مقرها جاكرتا تدافع عن الحقوق الرقمية في جنوب شرق آسيا "وجود شركات مثل فيرست واب في إندونيسيا أمر مقلق للغاية".

وأضافت للجزيرة نت، "بناء على التقرير الاستقصائي، يُشتبه بأن فيرست واب تدير نظام تتبع عالمي قادر على مراقبة تحركات آلاف الأشخاص دون إذن قانوني واضح".

وإذا كان ذلك صحيحا، تتابع نندين "فإن مثل هذه الأنشطة تنتهك بوضوح خصوصية الأفراد وتعرض للخطر حرية التعبير وسلامة الصحفيين وحق المواطنين في الأمن"، محذرة "لا ينبغي أن تكون إندونيسيا ملاذا آمنا للشركات التي تسهل المراقبة الجماعية دون مساءلة عامة".

وعند سؤالها عن تفسيرها اختيار شركة مثل فيرست واب بلدا كإندونيسيا ليكون مقرها، أشارت نندين، إلى عدم وجود آليات رقابة فعّالة، مضيفة "قد يكون السبب أن إندونيسيا لا تمارس، حتى الآن، رقابة قوية على الشركات العاملة في مجالات الاتصالات والاستخبارات الإلكترونية".

وأشارت إلى أن "بنية تكنولوجيا المعلومات لدينا متقدمة جدا، لكن مستوى إنفاذ القانون أقل منه في البلدان التي تطبق لوائح أكثر صرامة مثل أوروبا".

وأردفت "لا تزال انتهاكات الخصوصية الرقمية تُعتبر في كثير من الأحيان مسألة تقنية وليست انتهاكا لحقوق الإنسان، لذا فإن ضغط الرأي العام على هذا النوع من الممارسات لا يزال ضعيفا".

مصدر الصورة

في إطار القانون

وبموجب قانون الاتصالات الإندونيسي، يتعين على مزودي الخدمات الحفاظ على سرية اتصالات المستخدمين، ولا يُسمح لأي استثناءات إلا لأغراض قضائية جنائية بطلبات خطية من النائب العام أو رئيس الشرطة الوطنية.

وأوضحت نندين سيكار أروم، أن "القانون ينص بوضوح على أن مزودي خدمات الاتصالات يجب أن يحافظوا على سرية المعلومات التي يرسلها أو يستقبلها عملاؤهم، ولا يمكن اعتراضها إلا بناء على طلب خطي من مسؤولي إنفاذ القانون المصرح لهم في قضايا جنائية محددة"، وأكدت أن قانون حماية البيانات الشخصية الذي سُنَّ أخيرا قد لا يكون قويا بما يكفي للتعامل مع حالات كهذه.

وبينت أن "قانون حماية البيانات الشخصية ينظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية من مراقبي ومعالجي البيانات، لكنه لا يغطي بصراحة ممارسات المراقبة القائمة على البنية التحتية للاتصالات مثل إس إس7".

وفي نظرها هناك سبب آخر لذلك، وهو أنه "لا يزال إنفاذ حماية البيانات الشخصية ضعيفا أيضا لأن الهيئة الإشرافية لم تؤسس بعد"، "والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قانون حماية البيانات الشخصية ينص على استثناءات واسعة النطاق لما يسمى بمصالح "الأمن القومي"، وهو بند يمكن بسهولة إساءة استخدامه لتبرير المراقبة المفرطة".

فشل وإخفاق عالمي

وفي السياق ذاته، قالت مستشارة السياسات في مختبر الأمن التابع ل منظمة العفو الدولية ، إلينا كاستيلو خيمينيز، إن التحقيق الذي نشرته لايت هاوس ريبورتس، يسلط الضوء على إخفاقات عالمية أوسع نطاقا في تنظيم تكنولوجيا المراقبة.

وأضافت في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية "هذا التحقيق هو أحدث دليل على فشل ضوابط التصدير في منع انتشار تقنيات المراقبة الخطرة، وهو يظهر كيف تنجح الشركات في التحايل على لوائح التصدير بإجراء معظم عملياتها عبر الحدود من ولايات قضائية يمكن تجنب الرقابة فيها، كإندونيسيا".

ولا يخص الأمر إندونيسيا فقط -في رأي المستشارة خيمينيز- بل يمتد التساؤل إلى دول أخرى، "يجب على الهيئات التنظيمية التحقيق فورا في الادعاء بأن شركة فيرست واب استخدمت شبكة اتصالات أوروبية للتجسس على أشخاص في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "إذا كانت الشركات قادرة على الوصول إلى شبكات في أوروبا لإجراء عمليات مراقبة في القارة أو في الخارج، فمن الواضح أن التنظيم الذاتي قد فشل وأن هناك حاجة ماسة إلى رقابة أقوى".