حكم على روبن سميث (النائبة سابقة في برلمان ولاية تينيسي الأميركية) بالسجن 8 شهور بعد أن ساعدت -من خلال شهادتها في إطار صفقة إقرار بالذنب- الادعاء العام في إدانة رئيس مجلس النواب السابق بالولاية في قضية فساد تتعلق بشركة بريد ممولة من أموال دافعي الضرائب.
وكانت النائبة الجمهورية السابقة البالغة 62 عاما قد أقرت قبل أكثر من 3 سنوات بارتكاب تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني لتقديم خدمات غير نزيهة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قالت سميث إنها أخلّت بثقة الجمهور مضيفة أنها تأمل الصفح من الشعب، حيث لم تكن هذه التصرفات مناسبة للتربية التي نشأت عليها مع والديها.
وبعد صدور الحكم من القضاء الفدرالي، سيتعين على سميث تسليم نفسها لبدء تنفيذ الحكم، وذلك قبل الخامس من يناير/كانون الثاني 2026.
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب التي وُقعت في مارس/آذار 2022، وافقت سميث على التعاون الكامل والصادق مع الحكومة الفدرالية، وأدلت بشهادتها في وقت سابق من هذا العام في محاكمة فساد عام طالت غلين كاسادا (رئيس مجلس النواب السابق بالولاية) ومدير مكتبه السابق كيد كوثرن.
وفي مايو/أيار الماضي، أدانت هيئة المحلفين كاسادا بـ17 تهمة من أصل 19، كما أدين كوثرن بجميع التهم الـ19 الموجهة إليه، لكن القاضي في وقت لاحق أسقط 3 تهم عن كل منهما.
وتعود وقائع قضية الفساد هذه إلى الفترة التي تلت استقالة كاسادا من منصبه كرئيس لمجلس النواب عام 2019، بعد تصويت زملائه الجمهوريين على سحب الثقة منه بسبب فضائح متعددة، واستقالة كوثرن في العام نفسه من منصبه بعد مزاعم بسوء السلوك.
ووفقًا للادعاء العام، أسّس كوثرن شركة باسم "فينكس سولوشنز" بعلم ودعم من كاسادا وسميث، وادّعى الثلاثة أن ملكيتها وإدارتها تعود لشخص يُدعى "ماثيو فينكس".
وبحسب التحقيقات، حصلت شركات يسيطر عليها كاسادا وسميث على نحو 52 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب عام 2020، عبر برنامج بريد دعائي مخصص لأعضاء البرلمان.
وأفادت سميث -في شهادتها أمام القضاء- بأن الهدف من إخفاء هوية القائمين على شركة "فينكس سولوشنز" كان إبعاد الشبهات السياسية والإعلامية المرتبطة بالفضيحة التي أطاحت برئيس مجلس النواب ومدير مكتبه.
وخلال المحاكمة، حاول محامو الدفاع تصوير سميث على أنها شاهد غير موثوق يسعى إلى تخفيف عقوبته، وهو ما أكّده القاضي ريتشاردسون في جلسة النطق بالحكم.
المصدر:
الجزيرة