ضحايا قمع احتجاجات "إند سارس" في نيجيريا ينتظرون العدالة

بعد مرور 5 سنوات على احتجاجات "إند سارس" التي هزّت نيجيريا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ما زال كثير من الضحايا وعائلاتهم يترقبون تحقيق العدالة، في ظل بطء الإجراءات القضائية وتضارب الروايات الرسمية والشعبية حول ما جرى.

فقد خرج آلاف الشباب النيجيريين حينها إلى الشوارع مطالبين بإنهاء وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة السرقات (سارس)، متهمين عناصرها بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها في مجزرة ساحة ليكي في لاغوس، حيث أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين عزّل، وفق شهادات محلية ومنظمات حقوقية.

ورغم مرور السنوات، لا يزال الجدل محتدما حول عدد القتلى والجرحى، وسط إنكار رسمي واسع.

وعود لم تتحقق

وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت في أعقاب الأحداث تشكيل لجان تحقيق وتعويض، لكن الكثير من التوصيات لم تُنفذ، في حين يصف الضحايا وأسرهم تلك الوعود بأنها "حبر على ورق".

مصدر الصورة

بعض العائلات ما زالت تبحث عن جثامين أبنائها، بينما يواجه الناجون صعوبات اقتصادية ونفسية نتيجة الإصابات والإعاقات الدائمة.

ويؤكد ناشطون أن غياب العدالة يعمّق شعور الشباب بانعدام الثقة في مؤسسات الدولة.

وتقول منظمات حقوقية إن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات، ويقوّض فرص الإصلاح الأمني الذي كان أحد أبرز مطالب الحراك.

ذاكرة جماعية ومستقبل غامض

رغم محاولات طمس الحقيقة، تحوّلت ذكرى "إند سارس" إلى رمز لمقاومة القمع في نيجيريا.

ففي كل عام، يحيي الناشطون الذكرى بمسيرات ووقفات صامتة، مؤكدين أن العدالة المؤجلة لا تعني النسيان.

مصدر الصورة

كما أن الحراك ألهم موجات احتجاجية في دول أفريقية أخرى، حيث يرى الشباب في التجربة النيجيرية درسا في قوة التنظيم الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تستعد نيجيريا لانتخابات جديدة وتواجه تحديات اقتصادية وأمنية، يظل ملف "إند سارس" اختبارا حقيقيا لمدى التزام السلطات بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان .

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار تجاهل مطالب الضحايا إلى تجدد موجات الغضب الشعبي، في بلد يشكّل فيه الشباب غالبية السكان.