كشفت الفلبين عن سجن جديد قد يستقبل قريبا العديد من النواب النافذين، ومسؤولي الأشغال الحكومية، وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.
وفي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لكبح الغضب العام بشأن الفضيحة، قام وزير الداخلية جونفيك ريمولا بعرض السجن الذي يتسع لنحو 800 نزيل في منطقة مانيلا لوسائل الإعلام.
الفضيحة التي أدت إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع، في واحدة من أكثر الدول المعرضة للفيضانات في آسيا، تم ربطها بعشرات من نواب البرلمان والمهندسين الحكوميين وأصحاب شركات البناء.
وقال وزير الداخلية إن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم قد يدانون من جانب محكمة سانديجانبايان المعنية بمكافحة الفساد والنظر في القضايا التي تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.
وأضاف وزير الداخلية أن وقائع الفساد أدت إلى قرار بناء سجن جديد لاحتجاز المشتبه فيهم الذين قد يواجهون محاكمات تمتد شهورا أو سنوات.
وتعهد بريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.