جدل حول تعديلات في قانون المعلوماتية بالسودان

الخرطوم- أثارت تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية أقرها مجلس الوزراء السوداني مخاوف في أوساط الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى، حيث حملت عبارات فضفاضة يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير والنشر وتداول المعلومات وتعزز تكميم الأفواه، حسب مراقبين.

وجددت التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الجدل في الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب التشديد في العقوبات، ومنها مغلّظة تصل إلى السجن 10 سنوات، مما أثار قلقا من استخدام القانون أداة لقمع حرية الصحافة والتعبير وتقييد تداول المعلومات.

وصادق مجلس الوزراء أخيرا على مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، بينما تنتظر التعديلات البرلمان المؤقت "مجلسي السيادة والوزراء" لإقرارها حتى تكون نافذة.

أبرز التعديلات

وتهدف التعديلات وفقا لوزارة العدل إلى مواجهة التطورات المتزايدة في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك مكافحة نشر الشائعات والمعلومات المضللة، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب الحفاظ على حقوق الآخرين، ومواجهة خطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض، في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.

وحملت التعديلات تعريفات جديدة للجريمة الإلكترونية، لتواكب التطورات التقنية الحديثة، كما تقول السلطات، وجاءت تشديد العقوبات وإلزام القضاء بالحكم بعقوبتي السجن والغرامة معا في حال الإدانة، مع رفع سقف العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن 7 سنوات، وقد تصل في حالات أخرى إلى 10 سنوات.

ومنحت التعديلات سلطات أوسع لجهات إنفاذ القانون، بأن سمحت بالتفتيش الإلكتروني، وضبط الأجهزة والمحتوى الرقمي، وأعطت النيابة سلطات تقديرية في ملاحقة الجرائم المعلوماتية حتى دون إذن قضائي عاجل.

مصدر الصورة

عبارات فضفاضة

وما يثير المخاوف، حسب الخبير القانوني سليمان عبد الرحيم، إدخال تعريفات موسعة للجرائم الإلكترونية، وعبارات فضفاضة متعلقة بهيبة الدولة وحماية الأمن القومي وتهديد السلم الاجتماعي، حيث يمكن استخدامها ذرائع لتجريم وملاحقة الصحفيين والناشطين والسياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمة ضرورة -كما يقول الخبير القانوني للجزيرة نت- للتوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية المجتمع وخصوصيات الأفراد، وكفالة حرية التعبير والصحافة، لأن الحرية ليست مطلقة، وينبغي ألا تتعدى على حرية الآخرين أو تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وفي الشأن ذاته، يقول الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح، إنه "منذ بزوغ عهد تعدد الوسائط، لم يعد النشر حكرا على الصحفيين والإعلاميين، ولم تعد صناعة المحتوى الرقمي حكرا على المؤسسات الإعلامية، بل أصبح المواطنون من أصحاب الاهتمامات المختلفة، والباحثون عن الشهرة، وغيرهم من أصحاب النوايا سواء الحسنة أو السيئة، يشكلون حضورا بارزا".

ووفقا لحديث مروح للجزيرة نت، فإن قانون جرائم المعلوماتية موجه في الأساس للقطاعات الأخرى من غير الصحفيين، "وأن العاملين في الحقل الصحفي بما لديهم من خبرة مهنية ومواثيق أخلاقيات العمل، سيكونون الأقل تأثرا بالوقوع تحت طائلة قانون جرائم المعلوماتية".

مصدر الصورة

تنظيم النشر

ومع هذا، يقول مروح إن هناك حاجة إلى تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني، وتعريف مؤسساته والعاملين فيه من الصحفيين، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات، حتى يؤدوا دورهم في تمكين الرأي العام من الاطلاع على المعلومات التي تؤثر على حياتهم وتداولها بالقدر الكافي من الحرية.

أما الناشط الحقوقي وصانع المحتوى كمال السماني، فقال للجزيرة نت إنه تابع بقلق التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية، خاصة تلك التي تتضمن تشديد العقوبات وتوصية تعريف الجريمة الإلكترونية.

ويرى أن "تعديل القانون حتى يواكب التطور التقني والجرائم المستحدثة ويحمي المجتمع والأمن القومي أمر طبيعي، لكن يجب مراعاة الحقوق الدستورية في التعبير والنشر، وعدم استخدام نصوص قابلة للتفسير والتأويل لملاحقة معارضي الحكومة والناشطين لإسكاتهم".

"وكثيرا ما تستخدم العبارات والنصوص الفضفاضة في القوانين في مواجهة الخصوم، لإرهابهم وتقييد الحريات بدلاً من حماية المجتمع والدولة"، وفقا للناشط الذي دعا إلى التفريق بين ما يهدد أمن الدولة والمجتمع، وبين النقد والتعبير المشروع في الفضاء الرقمي.

ويقر الناشط الحقوقي بتفشي جرائم إلكترونية كالابتزاز والاحتيال وانتهاك الحريات الشخصية وتهديد الأمن القومي، "مما يتطلب تشريعات قوية، لكن ينبغي ألا تستغل ذريعة لتجريم النشر وكبت الرأي، أو استخدامها سياسيا لإرهاب الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى".

مصدر الصورة

تعديلات سابقة

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلال حكومة الرئيس السابق عمر البشير ، جرت محاولة لتعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، لكن البرلمان أرجأ التصويت عليها، وظل الإرجاء مستمرا حتى سقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019.

وتلا ذلك تعديلان على القانون في 2020 و2022، حيث تشابه التعديلات الأخيرة تلك التي أرجأها البرلمان قبل 7 سنوات، بما فيها عقوبتا السجن والغرامة معا.

بينما نصت تعديلات 2020 في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، على عقوبة تطال ناشري المعلومات المغلوطة على المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية بالسجن لفترة تتراوح بين 10 و20 عاما، وتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع الشائعات والنشر الضار.

ولم تحدد تعديلات 2022 عدد سنوات السجن، رغم إقرارها بالسجن كعقوبة وجوبية، كما أقرت التعديلات إلزامية الغرامة وتركت تقديرها للمحكمة، ونصت كذلك على تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، وعدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.