ما قصة ملاحقة العصابات في غزة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

غزة- ما إن أُعلن عن بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ظهر يوم الجمعة الماضي، حتى شرعت الأجهزة الأمنية في حملة واسعة لملاحقة العصابات المسلحة التي تعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وأسهمت في زعزعة الأمن المجتمعي وارتكاب جرائم راح ضحيتها عشرات المواطنين، بعدما استغلت الغطاء الناري الذي وفره جيش الاحتلال لتنفيذ أعمالها الإجرامية.

ووفقا لمصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية بغزة تحدث للجزيرة نت، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من التعامل مع عصابة مسلحة تابعة لإحدى العائلات في مدينة غزة ، مما أسفر عن مقتل 32 من أفرادها وإصابة 30 آخرين، إضافة إلى توقيف 24 عنصرا منهم، ومصادرة كامل الأسلحة التي كانت بحوزتهم، في حين فقدت الأجهزة الأمنية خلال العملية 6 من عناصرها.

إنهاء الفوضى

وقال المصدر المسؤول إن الحملة الأمنية التي بدأت عقب وقف إطلاق النار مباشرة هدفت إلى إعادة ضبط الحالة الأمنية الداخلية بأسرع وقت بعد تعمد الاحتلال إدخالها بدوامة من العنف والفلتان.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية التزمت بمسؤوليتها في منع أي حالة فوضى من شأنها تهديد حياة المواطنين، خاصة بعد أن وفر الاحتلال الإسرائيلي غطاء لتلك العصابات الإجرامية التي ارتكبت جرائم مروعة بحق سكان قطاع غزة، تمثلت في:

* القتل العمد ومحاولات الاغتيال.
* تنفيذ حالات خطف لشخصيات مجتمعية وتسليمها للاحتلال.
* السطو المسلح وسرقة المساعدات.
* ترويع الناس والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
* تهريب السلاح والمخدرات، والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبناء على هذه الجرائم المروعة التي أودت بحياة عشرات المواطنين اتخذت الأجهزة الأمنية خطوات لملاحقة العصابات أبرزها:

* إعلان الأجهزة الأمنية عن مهلة محددة لكل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء لتسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم.
* اتخاذ الإجراءات القانونية والميدانية بحق العصابات المتورطة بجرائم قتل وتعاون أمني مع الاحتلال.
* تنفيذ الأجهزة الأمنية عمليات ميدانية ضد أوكار تلك العصابات في مناطق مختلفة.
* مصادرة جميع الأسلحة التي كانت بحوزة العصابات.
* تصفية الذراع اليمنى للعميل ياسر أبو شباب وهو واحد من أخطر العملاء المجرمين والمطلوبين للعدالة.

وأوضح المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية بدأت من اللحظات الأولى لوقف إطلاق النار بوضع حد لهذه العصابات التي شكل لها الاحتلال غطاء جويا وناريا لمنع الوصول إليهم والاقتصاص منهم، مشددا على أن سرعة ملاحقتهم جاءت لتؤكد أن الاحتلال لن يمنحهم الحماية، وأن يد الأجهزة الأمنية ستطالهم سريعا رغم كل محاولاتهم التمترس بالقرب من أماكن وُجود الجيش الإسرائيلي.

وشدد المسؤول الأمني على أن الحملة مستمرة ومتصاعدة حتى إغلاق ملف العصابات والخارجين عن القانون بالكامل، ووقف تهديد أمن المواطنين واستقرار المجتمع.

ويؤكد المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية تواصل في الوقت الراهن ملاحقة ما تبقى من قيادات وشبكات العصابات الإجرامية المسلحة المسؤولة عن أعمال العنف والقتل وزعزعة الأمن المحلي، وذلك في إطار مساعيها لقطع أذرع الاحتلال داخل قطاع غزة من جهة، وإعادة الأمن والاستقرار للمواطنين من جهة أخرى، بما يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه تنفيذ أجندات أو مخططات تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر الصورة حملة أمنية واسعة في غزة لإنهاء فوضى العصابات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال (مواقع التواصل)

دعم عشائري

ولاقت الحملة الأمنية ضد العصابات المتعاونة مع الاحتلال ترحيبا شعبيا. وقال علاء الدين العكلوك رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن خطوة الأجهزة الأمنية تصب في المصلحة العامة، وتأتي لنشر السلم والأمن المجتمعي ضد عصابات لديها توجهات غير وطنية، وتسعى لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي، وتقوم بأعمال فوضى ونهب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة.

وشدد في حديث للجزيرة نت على أهمية تخليص الشعب الفلسطيني ومكوناته من شرور هذه العصابات، لأنها انبثقت من رحم الاحتلال الذي يسعى لأن يكون لديه أدوات لتنفيذ سياسته.

ويرى العكلوك أن قتل هذه العناصر من الدواعي الوطنية الضرورية، لأنهم يسعون لتحقيق أهداف الاحتلال، ولا يمكن لهم أن يكونوا بين أبناء الشعب الفلسطيني.

ويعتقد أن سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع العصابات يشكل رادعا فوريا لكل المنفلتين ليوقفوا جرائمهم ويعودوا لرشدهم، كما أن العشائر كان لها دور بالتواصل مع عائلات عناصر تلك العصابات لثنيهم عن أفعالهم والذين بدورهم رفعوا الغطاء العشائري عنهم.

وكان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة أعلن عن رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مطالبا العائلات بتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص مباشرة.

ودعا التجمع -في بيان له- الفصائل الفلسطينية إلى تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وتوفير المناخات المناسبة وتسخير الإمكانات كافة لدعم خطط جهات الاختصاص في ضبط الميدان وإنهاء مظاهر الفوضى.

من جانبها، أكدت "القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية" دعمها الكامل للخطوات المتخذة بحق المجرمين واللصوص والمتجاوزين للقانون، وخصوصا أولئك الذين يثبت تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي أو يتورطون في زعزعة الجبهة الداخلية.

ودعا تحالف القوى الفلسطينية -في بيان له- إلى الاستمرار في السياسة الأمنية التي توازن بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة، والمحافظة على السلم الأهلي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في وجه العدوان.

حماية المواطنين

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو زهري إن ما فعلته الأجهزة الأمنية في غزة يشكل رسائل في عدة اتجاهات:

* للشعب الفلسطيني بأن وزارة الداخلية لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجبها الوطني في تحصين وحماية الجبهة الداخلية وحماية المواطنين من مختلف المخاطر والمهددات.
* للاحتلال الإسرائيلي بأن تعويله على صناعة الفوضى وتدمير الجبهة الداخلية ومحاولاته للنيل من الأمن والاستقرار وسعيه الحثيث لإدارة غزة من خلال العملاء لن يحقق أي نتائج وهي رهانات خاسرة.
* للعالم أجمع بأن قطاع غزة لن يحكمه إلا الشعب الفلسطيني وتحديدا قوى وطنية مسؤولة ترعى مصالح شعبها، ولن يسمح بأي عبث أو فوضى تمولها قوى دولية.

ويعتقد أبو زهري في حديثه للجزيرة نت أن هذه العصابات تنهار تباعا وما تبقى منها هو الآن يحتمي بجيش الاحتلال، مرجحا أنه في وقت قريب سيهربون عبر الحدود، وآخرون منهم سيقعون في قبضة قوى الأمن، وسيكون مصيرهم عبرة لغيرهم.

وُوجهت انتقادات إسرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة- لدعمها العصابات المسلحة في غزة، حيث قال مسؤول القسم الفلسطيني في مركز "ديّان" للدراسات الشرق أوسطية ميخائيل ميلشتاين إن التجربة الإسرائيلية في قطاع غزة عبر استخدام العشائر والعصابات ضد حماس بدت كسابقاتها التاريخية الفاشلة، مثل جيش لحد في لبنان وروابط القرى في الثمانينيات.

ورأى ميلشتاين أن التوجه الإسرائيلي للاعتماد على هذه الجماعات لمواجهة حماس شكل ضعفا في دراسة الواقع وفشلا في التعلم من تجارب الماضي.

وأوضح أن تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل تسلح هذه العصابات أضرّت بمكانتها المهزوزة أصلا لأنها مكونة من جماعات منبوذة اجتماعيا، مطالبا بإضافة هذا الملف الفاشل في إدارة الصراع أمام حماس إلى ملفات لجنة التحقيق الرسمية حال تشكيلها.