حذرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من تدهور أوضاع الحريات الأساسية في البلاد، في ظل تصاعد القيود المفروضة على حرية التنقل نتيجة استمرار النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في عدد من الأقاليم.
وقالت اللجنة، في تقريرها نصف السنوي، إنها وثّقت خلال الأشهر الستة الماضية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصا في إقليمي أوروميا وأمهرة، إذ تتواصل المواجهات بين القوات الفدرالية ومجموعات مسلحة محلية.
وأشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة نفذت هجمات متكررة شملت عمليات نهب وخطف، من بينها حادثة اختطاف 3 من موظفي الصليب الأحمر في شمال البلاد خلال أغسطس/آب الماضي.
كما انتقدت اللجنة الإجراءات التي فرضها الجيش الفدرالي، مثل نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وفرض حظر التجول، مؤكدة أن هذه التدابير شلّت حركة التنقل على طرق رئيسية، بينها الطريق الرابط بين أسوسا وأديس أبابا .
ووفق التقرير، فإن القيود المفروضة عطّلت الحياة اليومية للمدنيين، وحرمتهم من الوصول إلى المستشفيات والمدارس والأسواق والمزارع.
وفي إقليم أوروميا، يستمر القتال بين الجيش و"جيش تحرير أورومو" الذي تصنفه الحكومة تنظيما إرهابيا، بينما يشهد إقليم أمهرة مواجهات متواصلة مع مليشيا "فانو" منذ نحو عامين، ازدادت حدتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ودعت اللجنة السلطات الإثيوبية إلى إعادة النظر في الإجراءات العسكرية واستعادة الأمن، محذّرة من أن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا خطيرا لوصول المساعدات الإنسانية وللاستقرار الوطني على حد سواء.