أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، العميد أحمد الحجار، أن مكافحة تهريب المخدرات تشكل أولوية وطنية للحكومة. وأوضح أن عمليات تهريب المخدرات لا طائفة لها ولا دين ولا منطقة.
كما أشار في مقابلة مع العربية.نت/الحدث.نت، إلى وجود تنسيق بين بيروت ودمشق ترعاه السعودية.
وقال "أعطيت تعليمات مشددة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، والتي نفّذت بدورها عمليات نوعية أدت إلى ضبط كميات كبيرة من "حبوب الكبتاغون، ومادة الكوكايين والحشيش "، إضافة إلى تفكيك شبكات تهريب وتوقيف عدد من كبار المتورطين. وشدد على جدية الدولة اللبنانية والتزامها الكامل بالتصدي لآفة المخدرات، وحماية للمجتمع اللبناني، ومنعاً لتحويل البلاد إلى ممر أو مقر لهذه التجارة المدمّرة.
إلى ذلك، ركز الحجار أثناء حديثه على أن الجريمة موجودة في كل المجتمعات، لكن الأهم أن تكون هناك إرادة وجهود متواصلة وجدية لمكافحتها والقضاء عليها.
كما شدد على أن الجريمة وعمليات تهريب المخدرات لا طائفة لها ولا دين ولا منطقة، منوهاً من خلال ما اتضح جلياً خلال تفكيك الشبكات وتوقيف المتورطين والمهربين، والضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية. واستطرد قائلاً: "نطبق القانون على الجميع من دون استثناء".
كذلك أكد على "وجود غطاء سياسي كامل لمكافحة هذه الآفة، بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً بالحكومة مجتمعة، وبالتالي لا غطاء فوق أحد".
ورداً على سؤال عما إذا كانت الضبطيات التي كان من المخطط تهريبها إلى السعودية من داخل لبنان أم خارجه، قال الوزير اللبناني إن "عمليات تهريب المخدرات تحصل في مختلف الاتجاهات، ومن بينها ما يُهرّب إلى داخل لبنان، وآخرها ما تم ضبطه من كميات كبيرة من مادة الكوكايين، في عملية نفذها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية السعودية، وذلك بناء على معلومات من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة".
وأوضح أن هذا العمل "أتى في إطار التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسعودية".
كما أضاف أنه "تم أيضاً ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، كان أبرزها خلال العملية النوعية التي نفذتها مؤخراً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث أُحبطت محاولة تهريب شحنة من الكبتاغون إلى السعودية قبل شحنها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية السعودية مباشرة بالعملية".
إلى ذلك، أكد الحجار "وجود تنسيق دائم ووثيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في السعودية، حيث لعبت المملكة دوراً محورياً مهماً، ليس فقط على صعيد التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بل أيضاً من خلال تسهيل التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في كل من لبنان وسوريا، عبر رعايتها واحتضانها لاجتماعات أمنية مشتركة، أسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى العلاقات والتعاون في ملفات حساسة".
ولفت من جهة أخرى، إلى أنه "مع مطلع موسم الصيف، ونتيجة التنسيق المباشر مع السفارة السعودية في بيروت والأجهزة المختصة في المملكة، عملت الأجهزة الأمنية اللبنانية على تعزيز الإجراءات الأمنية على مختلف المستويات، تحضيراً لعودة الأشقاء السعوديين إلى لبنان". وأردف قائلاً: "إنه يأمل أن تتحقق هذه العودة قريباً".
وذكر أنه "تم إحباط العديد من عمليات التهريب إلى دول الخليج عبر الأردن، وأخرى إلى أستراليا مروراً بتركيا". وقال: "تم تفكيك شبكة دولية، ويمكننا هنا القول إننا تمكّنا من قطع رأس الأفعى، في عملية نوعية ساهمت في حماية المجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة من خطر هذه الآفة".
إلى ذلك، شدد الحجار على أنه لدى قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش اللبناني، بما في ذلك مديرية المخابرات، قدرات أمنية متقدمة. وأضاف أنه "رغم محدودية الإمكانيات التقنية واللوجستية، فإن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية، مدعوماً بإرادة صلبة وتضحيات كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية، ما ينعكس نتائج ملموسة على صعيد الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".
وعزا تطور هذه القدرات البشرية إلى تراكم الخبرات الناتجة عن سنوات من التدريب والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، التي تُعد مركزاً رائداً على المستوى العربي في مجالات التدريب الأمني.
كما تتعاون الأجهزة اللبنانية مع مؤسسات أمنية وتدريبية في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي لم تتوانَ عن تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية اللبنانية.