تحقيقات الفساد تحاصر دائرته المقربة.. ما أبرز التهم الموجهة إلى عمدة نيويورك؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تزامنا مع تراجع شعبيته بسبب تهم الفساد، أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز تخليه عن حملته لإعادة الترشح في منصبه في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات في الفساد وسوء السلوك التي شوّهت صورته في الوسط السياسي للمدينة.

وكان آدامز -الذي انتخب في منصب العمدة عام 2022 من صفوف الديمقراطيين- قد تعرّض لتهم فدرالية بالفساد قبل أن تسقطها عنه وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب ، لكنها تسبّبت في تراجع كبير في شعبيته ونفور العديد من أنصاره من المشاركة في حملته.

اقرأ أيضا

ورغم إسقاط التهم الفدرالية الموجّهة إلى العمدة فإن بعض حلفائه المقربين ومعاونيه من السياسيين لا يزالون قيد التحقيق، إذ وجهت لهم تهم جنائية بالفساد وسوء السلوك.

مصدر الصورة

5 تهم أساسية

أصبح إريك آدامز أول عمدة في تاريخ نيويورك الحديث يتهم جنائيا وهو لا يزال في منصبه، إذ وجه له الادعاء الفدرالي 5 تهم تشمل التآمر، والاحتيال الإلكتروني، والرشوة، وطلب تبرعات انتخابية غير مشروعة، والاعتداء الجنسي.

وقال المدعون إن النشاط غير القانوني يعود إلى عام 2014، عندما كان آدامز يشغل منصب رئيس مقاطعة بروكلين، وإن المخطط تمحور حول كسب ودّ مسؤولين ورجال أعمال أتراك، مقابل حصوله على ما لا يقل عن 123 ألف دولار من ترقيات الرحلات الجوية وتذاكر السفر.

وإضافة إلى تلك التهم، واجه العمدة وعدد من مساعديه المقربين دعاوى بسوء السلوك والتحرش الجنسي، منها دعوى ضد آدامز تعود إلى فترة عمله في شرطة النقل تتهمه بالاعتداء الجنسي عام 1993.

وفي السياق، استقال تيموثي بيرسون، أحد أبرز مساعدي العمدة، بعد رفع 4 دعاوى تحرش عليه خلال العام الماضي، في حين اضطر جيفري مادري، أرفع ضابط بزي رسمي في شرطة نيويورك والصديق المقرب للعمدة، إلى تقديم استقالته إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على 3 شرطيات، رغم نفيه ذلك عبر محاميه.

من جانبه، نفى آدامز التهم الموجهة إليه وأعلن براءته، مؤكدا أن القضية ذات دوافع سياسية وانتقامية، لأنها جاءت بعد انتقاده إدارة بايدن في كيفية تعاملها مع أزمة المهاجرين.

وخلال العام الجاري، تحوّلت قضية العمدة إلى موضوع مثير للجدل، وذلك عندما سعت إدارة ترامب إلى إسقاط التهم الفدرالية بحقه، قائلة إن محاكمته قد تعيق قدرته على مساعدة الحكومة الفدرالية في تنفيذ برنامج الترحيل الجماعي.

وأدّى هذا التدخل إلى صدام غير مسبوق بين الادعاء الفدرالي في مانهاتن ووزارة العدل، واستقالة المدعية العامة بالإنابة وفريقها احتجاجا على ما وصفوه بـ"صفقة مصالح متبادلة".

تحقيقات تشمل المقربين

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن التحقيقات الفدرالية لم تقتصر على عمدة نيويورك إريك آدامز وحده، بل طالت أيضا دائرته المقربة وعددا من كبار المسؤولين في بلدية المدينة، ما أدى إلى سلسلة من الاستقالات أثارت تساؤلات عمن يدير المدينة فعليا.

والعام الماضي، صادرت السلطات الفدرالية هواتف عدد من كبار المسؤولين، منهم شينا رايت نائبة العمدة الأولى، وفيليب بانكس الثالث نائب العمدة للأمن العام، وذلك ضمن تحقيق بشبهات رشوة، الأمر الذي دفعهما إلى الاستقالة.

وفي سياق متصل، أقرّ محمد باهي، المكلّف سابقا بالتواصل مع المجتمع المسلم في إدارة آدامز، بالذنب في تهم تتعلق بعرقلة العدالة ضمن تحقيقات الفساد، بينما اعترف المانح التركي الأميركي إردن أركان بتقديم تبرعات انتخابية غير قانونية.

مستقبل سياسي صعب

مع تتابع التحقيقات والاستقالات، واجه آدامز موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد إدارته وأسلوب حكمه، ما أثار تساؤلات عن قدرته على الاستمرار في قيادة المدينة بثقة.

وفي موازاة ذلك، يواجه آدامز أزمة أخرى تتعلق بتمويل حملته الانتخابية، بعدما رفضت هيئة تمويل الحملات الانتخابية في نيويورك 3 مرات منحه التمويل العام المخصص للمرشحين المؤهلين، مشيرة إلى أنه قدّم معلومات "ناقصة ومضللة" عن مصادر التبرعات، وخصوصا تلك المرتبطة برجال أعمال أتراك.

ومع استمرار هذه القضايا وتعدد مسارات التحقيق، باتت صورة العمدة آدامز داخل الحزب الديمقراطي أكثر اهتزازا، بينما يرى مراقبون أن تراكم الفضائح حوله قد يضع حدا لطموحاته ويهدّد مستقبل مسيرته السياسية.