ما مصير العصابات المسلحة في قطاع غزة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

غزة- مع تواتر الأخبار حول قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يسيطر التوتر على العصابات المسلحة التي أشرف جيش الاحتلال على تشكيلها وحمايتها في عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة .

وتخشى تلك العصابات على مصيرها حال انسحب الجيش من داخل المناطق السكنية وأعاد انتشاره قرب الحدود، لأنها ستفقد الحماية التي يمنحها لها، حيث يقيم عناصرها حاليا في المناطق الأقرب إلى الحدود الشرقية للقطاع.

وجندت قوات الاحتلال عناصر محلية مسلحة وكلفتها بمهام أمنية لملاحقة عناصر المقاومة وتنفيذ عمليات خاصة بدلا منها.

أدوار أمنية

بدأت تظهر تشكيلات العصابات المسلحة في نهاية عام 2024 في إطار بحث الاحتلال عن بدائل للحكم في غزة، لكن الرفض المجتمعي لظهور مثل تلك التشكيلات دفع الجيش الإسرائيلي إلى منحها أدوارا أمنية، يلخصها مصدر في أمن المقاومة للجزيرة نت، في التالي:

وبحسب أمن المقاومة، فإنه مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، طلب 5 عناصر من العصابة التي يقودها ياسر أبو شباب وساطة عائلاتهم لدى أمن المقاومة للحصول على عفو مقابل تسليم أنفسهم وذلك بعد شعورهم بالتخلي الكامل عنهم من قِبل قادة العصابة.

ملاحقة ميدانية

وتفيد الصورة الميدانية لدى الأجهزة الأمنية في غزة بوجود 4 تشكيلات إجرامية في مرحلة التأسيس والتجنيد، نجحت الأجهزة الأمنية خلال جهود مكافحة الجريمة بتفكيك وتصفية اثنتين منها، وبقيت عصابتان ترافقان قوات الاحتلال وتوجدان في محاور تمركز الاحتلال ومحيط نقاط دخوله، ويوفر لهما حماية بطائرات مسيّرة.

ويقدّر مصدر أمني رفيع المستوى في الأجهزة الأمنية بغزة -في حديث للجزيرة نت- عدد عناصر العصابتين بنحو 80 فردا لكل منهما، جلّهم ذوو سوابق جنائية في قضايا مخدرات وقتل وسلب وجرائم مجتمعية. وأوضح أن تعاملهم مع تلك التشكيلات كان حازما ومبدئيا وتمثل في:

وشدد المصدر نفسه على أن الأجهزة الأمنية لم تتردد في العمل القانوني والتحري والاعتقال، وتوازن بين الحزم في الميدان والحفاظ على الأمن العام وحقوق المدنيين، والاستمرار في ملاحقة العصابات المسلحة المدعومة إسرائيليا حتى اجتثاث آخر عنصر فيهم.

ويتوقع أن يستمر الاحتلال على المدى القصير في استغلال هذه العصابات كأدوات مؤقتة لحماية مصالحه أو لملء فراغ أمني في مناطق سيطرته، لكن هذه الشراكة ستنتهي بعد استنفاد مهامهم "ما يعرّض المجتمع المحلي لموجات عنف وفوضى لاحقة".

إستراتيجية مجتمعية

ووفقا للمصدر الأمني رفيع المستوى، فإنه خلال الفترة الماضية سلّم أكثر من 45 عنصرا من هذه التشكيلات أنفسهم طواعية للأجهزة الأمنية، وبعضهم قدّم معلومات استخبارية جوهرية عن طبيعة عمل العصابات ومصادر تمويلها وطرق تحرّكها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حالات التسليم وفق القانون من خلال استجواب وتقديم الأدلة للجهات القضائية، والموازنة بين تحقيق العدالة ومصلحة الأمن العام، وفي حالات التعاون القيم قد تُدرس برامج عدالة أو إجراءات تخفيف عقوبات بشرط تعاون حقيقي وكشف كامل للشبكات، بينما تُحال الجرائم الجسيمة إلى المحاكمة دون تساهل.

وحذّر من خطورة سياسة الاحتلال الاستعانة بعصابات محلية ومن "تأثيرها طويل المدى على النسيج الاجتماعي والأمني في القطاع، لذلك تعمل الأجهزة الأمنية بمبدأ المعاقبة والمحاسبة وليس التساهل مع من اقترف جرائم ضد المدنيين أو نهب المعونات أو ارتكب جرائم".

وأكد المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية وإستراتيجية مجتمعية وقضائية للتعامل مع السيناريوهات المتعددة بعد أي تسوية أو اتفاق، و"سيرى الشارع الفلسطيني ماذا سيحل بهؤلاء المجرمين".

وشدد على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي والقوى المؤثرة أن أي دعم أو إشراف قوى احتلال على تشكيلات مسلحة محلية يُعد سياسة خطيرة تُصنّف كمسؤولية عن الانتهاكات الناتجة.

وتعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفق خطة استباقية لاستيعاب عناصر عملت مع العصابات الإجرامية سلمت نفسها وقدمت معلومات خطيرة ومهمة، وتتعامل معهم وفق برامج تحقيق ومتابعة قضائية مع توفير آليات لإعادة الإدماج المشروطة للكشف الكامل عن الجرائم، واستثمار هذه المعلومات لمواجهة العصابات والقضاء عليها تماما.