تنسيق أردني سوري غير مسبوق لمواجهة تهريب المخدرات على الحدود

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

عمّان- في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي في مستوى التنسيق الأمني بين عمان و دمشق ، كشفت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن و سوريا ، أمس الأحد، في بيان مشترك، أبرز أطر التعاون والتنسيق الميداني والاستخباراتي لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد البيان، الصادر بالتزامن عن الإدارتين في العاصمتين عمان ودمشق، أن هذا التعاون يأتي "انطلاقا من الالتزام المشترك بحماية المجتمعات من آفة المخدرات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الدول"، مشيرا إلى أن الجهود المتبادلة أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبحسب البيان، تمكنت الفرق المختصة، بفضل التنسيق الميداني المباشر وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، من إحباط 7 محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة خلال الفترة الأخيرة، وضبط ما يقارب مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج في عدد من دول الإقليم.

كما أوضح البيان أن التعاون الثنائي أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات وتصنيعها، وكانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن الأردن وسوريا ودول الجوار، مضيفا أن السلطات في البلدين ألقت القبض على عدد من المتورطين في تلك الشبكات، وأحبطت محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وشدد الجانبان على أن هذه النتائج تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وتجسيدا لما وصفاه بـ"الإدارة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود".

حدود ملتهبة

ويأتي البيان المشترك في وقت تزايدت فيه عمليات تهريب المخدرات من الجنوب السوري نحو الأراضي الأردنية خلال العامين الماضيين، بحسب إعلانات متعددة للسلطات الأردنية.

ويرى مراقبون أن البيان الأخير للإدارتين الأردنية والسورية يعكس رغبة مشتركة في إعادة بناء جسور التنسيق الأمني بعد سنوات من التوتر السياسي بين البلدين، كما يشير إلى اعتراف دمشق بضرورة التعاون الميداني لضبط الحدود الجنوبية التي ظلت لسنوات مصدر قلق متصاعد لعمّان.

وتعد المنطقة الحدودية الممتدة بين محافظتي درعا و السويداء جنوبي سوريا ومحافظة المفرق شمالي الأردن من أكثر المناطق نشاطا في عمليات التهريب، وفق تقارير رسمية وإعلامية متطابقة.

وأعرب الأردن مرارا عن قلقه من تصاعد نشاط شبكات تهريب المخدرات، التي أشار إلى أنها كانت تحظى بدعم من جهات مسلحة غير نظامية داخل الأراضي السورية خلال فترات سابقة، مستفيدة من حالة الفوضى الأمنية التي سادت بعض المناطق منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

وفي منتصف عام 2023، شنت طائرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو الأردني غارات استهدفت مواقع في منطقة "اللجاة" الواقعة بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا. وقالت تقارير غير رسمية إن تلك المواقع تضم مخازن ومصانع لإنتاج المواد المخدرة، وتعود لتجار نافذين في شبكات التهريب الإقليمي.

ورغم أن الأردن لم يؤكد رسميا مسؤوليته عن تلك الغارات، إلا أنها اعتُبرت رسالة حازمة تعكس تحولا في إستراتيجية عمّان تجاه خطر المخدرات القادم من الشمال.

مصدر الصورة

تراجع ملحوظ

وبحسب مصدر حكومي فإن "محاولات تهريب المخدرات داخل الأراضي السورية تتم عن طريق عصابات المخدرات، أو أفراد مرتبطين بعلاقات سابقة مع جهات منظمة داخل الأراضي السورية".

وذكر المصدر في حديثه للجزيرة نت أن "عمليات تهريب المخدرات عبر (مركز حدود جابر)، الذي شهد عشرات المحاولات للتهريب، تراجعت بشكل ملحوظ من حيث عدد المحاولات والكميات عن السابق، وذلك لوجود جهة مقابلة تعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب".

من جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي خالد المجالي إن "القوات المسلحة الأردنية تؤدي دورها بفاعلية على الواجهة الشمالية"، لكنه رجح في حديث للجزيرة نت أن تستمر عمليات التهريب "رغم الجهود المبذولة".

مصدر الصورة

وقال إنه "من الطبيعي استمرار محاولات التهريب بين الدول، وإن كانت الحالة الآن بين الأردن وسورية بكميات أقل، وعدد عمليات محدود مقارنة بالسابق".

ولفت المجالي إلى أن الولايات المتحدة -بما تمتلكه من أجهزة متطورة-، لا تملك القدرة الكاملة على ضبط حدودها، مبينا أن التهريب كان يتم برعاية رسمية إبان حكم النظام السوري السابق، أما اليوم فهناك تعاون وضبط من الجانبين ضمن إطار اتفاق لمواجهة أي محاولات تهريب بخطوات استباقية.

وأكد المجالي أن الرعاية الرسمية السورية للتهريب انتهت، لكن بعض العصابات لا تزال تنشط في المنطقة، "وهناك أطراف على الجانب الأردني تلعب دور المستقبِل في هذه العمليات غير المشروعة".

ويُعد ملف مكافحة المخدرات أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات الأردنية السورية، لا سيما مع تصاعد الحديث الدولي عن تحول سوريا إلى معبر رئيسي لتجارة "الكبتاغون" في المنطقة، مما دفع عمّان إلى الضغط في المحافل العربية والدولية من أجل تفعيل التعاون الأمني مع دمشق لوقف تدفق هذه المواد نحو الأراضي الأردنية والخليجية.