لم يكمل 24 ساعة بالمنصب.. رئيس حكومة فرنسا يستقيل

بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.

استقال بأقل من 24 ساعة

فقد قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

جاء هذ بعدما نقلت محطة بي.إف.إم التلفزيونية عن مصادر حكومية لم تسمها، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد استقال، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل.

وكان ماكرون عيّن مساء الأحد حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.

فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.

كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.

أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.

كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة صباح الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة، ليكون أمام ماكرون 3 خيارات، إما استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل، أو حلّ الجمعية الوطنية(مجلس النواب) والدعوة إلى انتخابات مبكّرة وهذا لن يضمن له غالبية نيابية بل ستكون مغامرة جديدة، أو تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة وهذا لن يغيّر شيئاً من واقع أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين، من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأي حكومة لا تنفّذ مطالبهما.

جمود سياسي

يذكر أن فرنسا تعاني من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.

وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد حال انهارت الحكومة

وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.

كذلك كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، لكنه استقال قبل ذلك.