ما خيارات إيران المتاحة للرد على العقوبات الأممية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تثار تساؤلات بشأن الخيارات المتاحة لطهران للرد على العقوبات الأممية، خاصة بعد ترحيب مجموعة السبع بخطوة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لتفعيل العقوبات ودعوتها للتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

لكنّ أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان يؤكد أن النقاش في إيران يتمحور حول إمكانية قطع العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تقليص التعاون معها، إلى جانب ترك باب المفاوضات مفتوحا.

ولا تريد إيران إجماعا دوليا ضدها -حسب حديث أحمديان لبرنامج "ما وراء الخبر"- إذ تراهن على دعم روسيا والصين لتخفيف أثر العقوبات، فضلا عن منع إصدار قرارات أممية جديدة ضدها.

ووفق أحمديان، فإن موسكو وبكين توازنان الضغط الغربي على إيران بعد خروج الاتحاد الأوروبي من المعادلة عقب تفعيله " آلية الزناد "، مشيرا إلى إمكانية التفاوض مع واشنطن.

وأعرب عن قناعته بأن المعادلة المقبلة ترتكز على إيران وروسيا والصين والولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن ترفع الراية البيضاء، إذ لا تتوقف الطموحات الغربية عند ملف إيران النووي بل تطول السياسة الإقليمية والبرنامج الصاروخي.

ومع ذلك، يبقى باب التفاوض مفتوحا مع وكالة الطاقة الذرية، خاصة أن المفاوضات مع واشنطن "لم تُفض إلى نتائج بل أتت بحرب"، في حين ترى الدول الغربية الوضع الحالي "فرصة ذهبية لتجريد إيران من أوراق قوتها".

وقال إن الخيار الغربي هو التصعيد ضد إيران، حيث لم يستبعد جولات من التصعيد رغم أن ذلك ليس في مصلحة طهران والمنطقة.

"تغيير السلوك"

بدوره، طالب وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوود إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية "إذا أرادت الانضمام للأسرة الدولية"، مؤكدا أن الهدف من العقوبات هو تغيير السلوك.

ولم يستبعد إلوود تعرض إيران لضربة عسكرية جديدة "ما لم توقف مساعيها للحصول على سلاح نووي، ومواصلة دعم حلفائها في المنطقة"، مشددا على ضرورة تفكير طهران بمصلحتها والشرق الأوسط.

وحسب الوزير البريطاني السابق، فإن الفترة الحالية غامضة، لكنه دعا إيران للبقاء على طاولة المفاوضات وعدم الانسحاب من معاهدة الانتشار النووي وإعادة التواصل مع وكالة الطاقة الذرية.

وشدد على الحاجة لـ"خارطة طريق لمعرفة تطورات الفترة الانتقالية تسمح بإعادة النظر برفع العقوبات"، لكنه قال إن الأمر يتطلب السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالوصول لكافة المرافق النووية الإيرانية.

"لا اتفاق ولا حرب"

وبدوره، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي أن الخيار المتاح لإيران هو الإبقاء على الوضع القائم وتجنب التصعيد من أي طرف، فيما يشبه حالة "لا اتفاق ولا حرب"، مما يعني ضرورة الذهاب للمفاوضات أو الإشارة إليها.

ووفق عبيدي، فإن ما يهم إيران رفع العقوبات لكن المقابل ثمن غال يكمن بالعودة للمفاوضات بعد تلبية الشروط المطلوبة، مؤكدا أن تفعيل آلية الزناد تهدف لدعم سياسة الضغط القصوى.

كما تهدف هذه الآلية إلى الذهاب للمفاوضات بشروط أخرى خاصة سياسة إيران الخارجية والبرنامج الصاروخي، حسب المتحدث.

وكانت الترويكا قد اشترطت لمنع إعادة فرض العقوبات الدولية استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية، والسماح بالوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.

وأعرب عبيدي عن قناعته بأن التصعيد مضر لإيران ودول المنطقة لأن نتائجه عكسية، مشددا على أن المطلوب من إيران "التفاوض ليس للاستسلام، وإنما من أجل الإبقاء على الوضع القائم وإبعاد شبح الحرب".