السباق إلى البرلمان غدا والعراق يعلن انطلاق الحملات الدعائية رسميا

بغداد- حدّد العراق ملامح المرحلة الحاسمة للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء الحملات الدعائية للمرشحين، بعد استكمالها المصادقة على القوائم النهائية لأسماء المتنافسين.

وأعلنت المفوضية رسميا انطلاق هذه الحملات اعتبارا من 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مما يمثل إيذانا ببدء السباق الفعلي للوصول إلى البرلمان، لينتقل المشهد السياسي من مرحلة التحضير والإجراءات الفنية إلى المواجهة المباشرة لكسب ثقة الناخبين.

مصدر الصورة

الرقابة

وأكدت الناطقة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي استكمال جميع الإجراءات الفنية والرقابية الخاصة بمتابعة الحملات الانتخابية، وقالت للجزيرة نت إن المفوضية أنهت المصادقة على جميع القوائم النهائية للمرشحين والكيانات السياسية التي ستخوض السباق، حيث تم تسجيل 31 تحالفا، و38 حزبا، و75 قائمة منفردة.

وشكلت المفوضية -وفقا لها- لجان رصد متخصصة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، تتولى مهمة الرقابة على 3 محاور رئيسية تشمل الرصد الميداني على الأرض، ورصد وسائل الإعلام التقليدية، ورصد وسائل التواصل الاجتماعي (الرصد الإلكتروني).

وأضافت الغلاي أن المفوضية حرصت على التنسيق والتعاون مع الجهات الساندة والرقابية كافة، بما في ذلك أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لتوفير الدعم والإسناد، بالإضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وذلك لضمان المتابعة الفعالة للحملات ورصد أي مخالفات لنظامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم تنتهي يوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الدعاية الانتخابية

أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الدعاية الانتخابية مكفولة بموجب الدستور، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023 وضع إطارا زمنيا وإجرائيا صارما لضمان سير هذه العملية بنزاهة وسلاسة.

وقال التميمي "للجزيرة نت" إن المواد من 24 إلى 34 من القانون تفصّل الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ إذن المفوضية وحتى 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، وشدد على أن القانون يوجب على الأحزاب والأفراد الالتزام بضوابط محددة، أبرزها:

وأضاف الخبير التميمي أن القانون خصص المواد من 36 إلى 42 للجرائم الانتخابية، محذرا من العقوبات الرادعة التي قد تصل -بالنسبة للأفراد- إلى الحبس لمدة عام وغرامة من مليون (نحو 750 دولار) إلى 5 ملايين دينار (نحو 3780 دولارا)، أما بالنسبة للأحزاب المخالفة، مثل الغش أو استخدام دور العبادة، فقد تصل الغرامة إلى 25 مليون دينار (نحو 19 ألف دولار)، كما نصت عليه المادة 41.

واعتبر أن الدعاية الانتخابية في جوهرها عرض برامج لكسب ثقة الناخبين، وليس مجرد إعلانات، مشددا على دور المفوضية في رصد المخالفات وإدارة هذه العملية.

مصدر الصورة

الحملات السلبية

من جانبه، حذر مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي العراقي من أن هذه المرحلة قد تشهد تصاعدا في الحملات السلبية والاتهامات المتبادلة بين المرشحين.

وقال للجزيرة نت إن الثقة الشعبية بالانتخابات لا زالت ضعيفة بفعل عدة عوامل هيكلية، أبرزها مخاوف التزوير، وغياب المنجز الحكومي، وظاهرة شراء الأصوات، والتدخلات السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يضع "عبئا كبيرا على المفوضية لإثبات حيادها واستقلاليتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي".

وسلط التميمي الضوء على خطورة التفاوت في الإنفاق الانتخابي بين الكيانات والأشخاص، معتبرا أن هذه الظاهرة "تضعف مبدأ تكافؤ الفرص وتجعل المنافسة غير متكافئة لصالح القوى الأكثر تمويلا، مما ينعكس بشكل مباشر على النتائج"، مضيفا أن هذه الظاهرة "تُشخص غالبا كدافع رئيسي للقوى السياسية للاشتراك في الحكومة بغرض الاستفادة من المال العام".

ورجّح أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتراوح بين 35% إلى 45% مع احتمالية انخفاضها أكثر في "مناطق الإحباط والدعوات للمقاطعة، وخاصة في المناطق القريبة من التيار الصدري في بغداد والمحافظات الجنوبية".

وحسب الباحث التميمي، فإن المقاطعة التي تهدف إلى خفض شرعية البرلمان القادم غالبا ما تمنح عمليا أفضلية للأحزاب التقليدية الأكثر تنظيما وموارد، وتضعف فرص الحراك المدني أو القوى الناشئة، مشددا على أن الانتخابات المقبلة تواجه تحديات جدية تتعلق بالمشاركة فضلا عن التدخلات الخارجية، ما يستدعي إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة.

انقسام الشارع

مع انطلاق الحملات الدعائية، انقسم الشارع العراقي بين مؤيد يرى فيها ضرورة ديمقراطية وفرصة للتعرف على برامج المرشحين، ومعارض يشتكي من تحول المدن إلى فوضى بصرية وصوتية.

الجزيرة نت استطلعت آراء مواطنين بهذا الشأن، وأكد سعد خليل (45 عاما) أنها "الفرصة الوحيدة لتمييز المرشحين وبرامجهم"، معتبرا الازدحام بالملصقات "ثمنا بسيطا" لمعرفة الممثلين.

وتتفق معه الطالبة سارة (22 عاما)، حيث اعتبرت الدعاية "دليلا تعريفيا" يغنيها عن الاقتراع دون معرفة، وتعدّها جزءا أساسيا من الحرية والديمقراطية.

على الجانب الآخر، ترفض السيدة أم تقى (58 عاما) ما قالت عنها فوضى وتصفها بأنها "سوق كبير من الملصقات غير المنظمة التي تشوه المنظر العام وتُعد إهدارا للمال".

أما المواطن علي صاحب (38 عاما) فيشكو من "الإزعاج وتعطيل حركة السير بسبب الفعاليات"، مطالبا بحصر الدعاية في وسائل الإعلام الرقمية، لكون ما يحدث "تعديا على الذوق العام".