وزارة العدل الأميركية تقاضي منظمات مؤيدة للفلسطينيين

مصدر الصورة

بدأت وزارة العدل الأميركية إجراءات قضائية ضد منظمات مؤيدة للفلسطينيين ومتظاهرين تتهمهم بترهيب رواد كنيس يهودي في نيوجيرزي، مستخدمة قانونا أميركيا يطبق عادة على مَن يمنعون الوصول إلى عيادات الإجهاض.

وتقول الدعوى القضائية، التي رفعت أمس الاثنين في محكمة نيوجيرزي الاتحادية، إن احتجاجا نُظم في نوفمبر/تشرين الثاني على فعالية أقيمت في كنيس بمدينة ويست أورانج بولاية نيوجيرزي، وصفت بأنها قداس ديني ومعرض عقارات إسرائيلي، تصاعدت إلى أعمال عنف.

ووفقا لتفاصيل القضية، اعتدى المتظاهرون جسديا على بعض الرواد اليهود وهتفوا واستخدموا الفوفوزيلا، وهي أبواق بلاستيكية يستخدمها أحيانا مشجعو كرة القدم، لتعطيل الفعالية.

وجرى رفع القضية بموجب قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات"، أو قانون "فيس"، وهو قانون صدر عام 1994 يحظر استخدام القوة والعرقلة الجسدية للتدخل في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.

وأشارت الدعوى المدنية في نيوجيرزي إلى حزب الاشتراكية والتحرير في نيوجيرزي ومنظمة مسلمون من أجل فلسطين في نيوجيرزي كمدعى عليهما.

وتسعى الدعوى لإصدار أمر قضائي يمنع هاتين الجماعتين من استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخل في شؤون المصلين في أي دار عبادة في نيوجيرزي.

وقالت هارميت ديلون رئيسة قطاع الحقوق المدنية في وزارة العدل، إن الوزارة رفعت عدة قضايا ضد متظاهرين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض، ولكن يبدو أن هذه القضية هي المرة الأولى التي يستخدم فيها القانون في الادعاء بالتدخل في العبادة الدينية.

وأوضحت ديلون، التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لتولي هذا المنصب، للصحفيين في مؤتمر صحفي "ممارسة غض الطرف عن هذه الهجمات على دور العبادة في أنحاء الولايات المتحدة تتوقف الآن".

واتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات في البلاد على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وقطعت التمويل عن جامعات كما سعت إلى ترحيل بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بدعوى معاداة السامية .

وقلصت وزارة العدل في عهد ترامب استخدام قانون فيس في القضايا المتعلقة بالإجهاض، قائلة إن الملاحقات الجنائية السابقة مثلت استخداما مسيسا غير لائق لإنفاذ القانون.

وقالت ديلون، إن هذه القيود لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة.