بالنسبة للفلسطينيين: ما نقاط القوة والضعف في خطة ترامب؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة حققت إنجازين إستراتيجيين رئيسيين بالنسبة للفلسطينيين كما أنها تضمنت بعض البنود التي تمس بحقوقهم الوطنية والسيادية وطموحاتهم المشروعة.

وبحسب فريحات فإن أهم ما تضمنته الخطة بالنسبة للفلسطينيين، هو البند المتعلق بوقف الحرب المدمرة التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح وهجر الملايين من مدنهم ومنازلهم، في حين يتجسد المكسب الثاني في فشل مشروع التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة بعد التأكيد الصريح على حرية العودة لمن يغادر القطاع.

وشدد أستاذ النزاعات الدولية على أن هذين الإنجازين يطويان صفحة خطيرة كانت تهدد مستقبل الوجود الفلسطيني في غزة.

وكان ترامب قد دعا دولا في المنطقة والعالم لاستقبال المواطنين في غزة تمهيدا لإخلاء القطاع، وتحويله لمنتجات سياحية تضاهي الريفيرا الفرنسية، وقوبلت نوايا ترامب هذه برفض حاسم من المقاومة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية ودول غربية ومنظمات أممية وحقوقية.

كما أن خطة ترامب تنهي أي تفكير إسرائيلي باحتلال قطاع غزة أو ضم أجزاء منه، وتضمن انسحاب قوات الاحتلال منه، لتحل محلها قوات عربية وإسلامية لفترة محدودة، حتى تتمكن إدارة فلسطينية جديدة تولي مهام إدارة القطاع.

كما أن الخطة ستنهي المعاناة الإنسانية للغزيين، وستسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل لهم، بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية، كما تتعهد الخطة بمساعدتهم على إعادة بناء مدنهم وبلداتهم بمساعدة دولية.

بالمقابل نبه فريحات إلى أن الخطة تنطوي على نقاط خطيرة جدا، من أهمها أن الجانب الأمني سيظل بيد إسرائيل لفترات طويلة قادمة.

كما أن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون مباشرا بل تدريجيا عبر مراحل متعددة، تشمل مرحلة أولى وثانية، تليها مرحلة ثالثة تتضمن إقامة منطقة عازلة لم تتضح معالمها بعد من حيث الموقع والطبيعة.

وتثير هذه المنطقة العازلة -وفقا لفريحات- تساؤلات جوهرية حول إمكانية استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي فيها.

لأن موازين القوى خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وفق هذه الخطة، ستنحاز بشكل واضح لصالح إسرائيل أكثر مما هي عليه حاليا، في تطور لافت يعيد تشكيل المعادلة الأمنية بالكامل.

وتستبعد الخطة تماما وجود أي قوات فلسطينية مسلحة، سواء تابعة لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أو للسلطة الفلسطينية أو أي جهة فلسطينية أخرى.

وتتضمن الخطة الأميركية عملية نزع سلاح كاملة بإشراف مراقبين مستقلين، مع انتشار قوات عربية دولية للإشراف على هذه العملية، وكل ذلك مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي.

كما يبقى دور السلطة الفلسطينية مرهونا بما سمته الإدارة الأميركية "الإصلاحات"، وهذا الدور سيقتصر على الحكم والإدارة المدنية، من دون أي بعد عسكري أو أمني خارجي.

ويدور الحديث حصرا عن قوات شرطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي بين المواطنين أنفسهم، دون أي دور في الدفاع الخارجي أو الأمن الإستراتيجي.

ويضع هذا الترتيب مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – الأمني، القائم على ضمان عدم تشكيل غزة أي خطر أمني على إسرائيل، في صميم الخطة الأميركية.