محكمة أمن الدولة بالأردن تحيل قضايا ضد جماعة الإخوان إلى نائب عام عمّان

مصدر الصورة

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا " جماعة الإخوان المسلمين المحظورة" المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمّان .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) -اليوم الاثنين- عن مصدر رسمي مطلع قوله إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت فيها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وأوضح أن الموقوفين الـ10 "موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق: أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني ربط عدم توقيفه بكفالة مالية".

وحسب الوكالة "وُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها".

وكانت وكالة "بترا" نشرت تقريرا في منتصف يوليو/تموز الماضي أشارت فيه إلى أن إجمالي الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغ نحو 413 ألف دينار (نحو 585 ألف دولار)، مما يشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي كشفت عنها التحقيقات والاعترافات، والتي فاقت 30 مليون دينار.

يذكر أن الحكومة الأردنية قررت حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

كما اعتبرت "أي نشاط للجماعة -أيا كان نوعه- عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، حسب تعبير وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الذي أعلن قرار الحل، معلنا في الوقت نفسه تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.