7 نقاط تشرح دلالات انفتاح مصر على نشر قوة دولية بغزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

القاهرة- انتقال الموقف المصري من رفض نشر قوة دولية في قطاع غزة في بدايات العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى القبول المشروط أثار تساؤلات عن أسباب هذا التحول، ومدى إمكانية مشاركة قوات مصرية، فضلا عن الضمانات الدولية المطلوبة لنجاح دور مثل هذه القوة.

وبالتزامن مع الكشف عن خطة أميركية لوقف الحرب على غزة تتضمن 21 بندا، بينها تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة، عرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ملامح رؤية عربية إسلامية تقوم على وقف الحرب "غير العادلة"، تستند إلى ترتيبات أمنية وإدارية مؤقتة، وتترافق مع خطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بدعم إقليمي ودولي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية السعودية والأردن والنرويج وإسبانيا، قال عبد العاطي إن بلاده منفتحة على فكرة نشر قوات دولية في القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم الأمر بموجب قرار من مجلس الأمن ، وعلى أن يقتصر دور القوات على مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

لماذا غيرت مصر موقفها من نشر قوات دولية في القطاع؟

يوضح الخبير في شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد أن بلاده رفضت منذ بداية العدوان أي طرح لنشر قوات دولية أو عربية في غزة، خشية تدويل القضية أو تصفيتها بالاحتلال والتهجير، مشيرا إلى أن القطاع يبقى مسؤولية الاحتلال وفق القانون الدولي ، وهو ما حاولت إسرائيل التنصل منه مرارا.

غير أن موقف مصر -حسب حديث عبد الواحد للجزيرة نت- يتسم بالمرونة، مع الحفاظ على الثوابت، وفي مقدمتها اشتراط تفويض أممي لأي قوات، ورفض تهجير السكان، والتمسك بدعم السلطة الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي.

ويشير إلى أن التحول المصري برز بداية أغسطس/آب الماضي، حين أعلن وزير الخارجية من معبر رفح انفتاح القاهرة على الفكرة، وهو الموقف الذي أكدته بلاده لاحقا في الأمم المتحدة.

كما يرى أن هذا التحول "تكتيكي ومدروس" فرضته عوامل، من أبرزها التصعيد الإسرائيلي، والتهديد بالتهجير، والضغوط الأميركية على مصر، والخسائر الاقتصادية، معتبرا أن الانفتاح على قوات أممية بات خيارا واقعيا في ظل الفشل الدولي في وقف الحرب.

لماذا تشترط تفويض مجلس الأمن قبل نشر قوات دولية بغزة؟

يشدد اللواء عبد الواحد على أن إصرار مصر على تفويض مجلس الأمن قبل نشر قوات دولية في غزة يعود لعدة اعتبارات أساسية:

ويتفق الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مع اللواء محمد عبد الواحد، مشددا على أن صدور القرار عن مجلس الأمن يمنح أي قوة دولية ثقلا قانونيا وأمميا ملزما، على عكس التفاهمات الثنائية التي لا تملك القوة القانونية الكافية.

ومن هذا المنطلق، يشير عكاشة إلى أن الموقف المصري ينطلق من أن أي تدخل دولي يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي أشمل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ما أبعاد وطبيعة التفويض الأممي من المنظور المصري؟

يرى اللواء عبد الواحد أن التفويض الأممي قد يتخذ أشكالا مختلفة حسب قرارات مجلس الأمن، تبدأ من قوات مراقبة محدودة المهام، مرورا بقوات حفظ السلام التي تفصل بين الأطراف وتحمي المدنيين، وصولا إلى قوات فرض السلام ذات الصلاحيات الواسعة للتدخل بالقوة، إضافة إلى القوات الهجينة التي تجمع بين عناصر محلية ودولية كما في حالتي دارفور والصومال.

ويشير أيضا إلى وجود قوات متعددة الجنسيات، لكنها غير أممية، مثل القوة الدولية في سيناء الخاضعة ل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .

أما الدكتور عكاشة، فيعتبر أن نجاح أي تفويض أممي مرهون بالقبول السياسي والإقليمي، خاصة الموقف الأميركي من استخدام الفيتو، فضلا عن توفير التمويل عبر مساهمات عربية أو غربية.

ويعتقد أن التحدي الأبرز يكمن في طبيعة المشاركين وصلاحيات القوة، خصوصا إذا ارتبط القرار بقضايا حساسة، مثل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أو مستقبل المقاومة نفسه، مما قد يثير خلافات بين الأطراف المعنية، حسب المتحدث.

هل تشارك عناصر مصرية في هذه القوة؟

يؤكد اللواء عبد الواحد أن مصر، باعتبارها دولة عضو في الأمم المتحدة، قد تشارك في أي قوة دولية محتملة بغزة، سواء بشكل عسكري أو أمني أو حتى رمزي، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية المصري فتحت الباب أمام هذا الاحتمال، وفقا للظروف السياسية والتوافقات مع أميركا وإسرائيل.

ويوضح أن المشاركة يمكن أن تتنوع بين إرسال مراقبين أو خبراء استشاريين، أو نشر قوات لتأمين معبر رفح، أو وحدات هندسية للمساهمة في إعادة الإعمار، وصولا إلى قوات رئيسية لدعم السلطة الفلسطينية.

يعزز ذلك، حسب عبد الواحد، خبرة مصر في بعثات حفظ السلام؛ إذ تحظى قواتها بسمعة جيدة من حيث الانضباط والكفاءة، وهو ما يجعلها أداة للقوة الناعمة بجانب دورها العسكري.

من جانبه، يرى عكاشة أن المسؤولية يجب ألا تقع على مصر وحدها، بل ينبغي مشاركة دول عربية وإسلامية أخرى، لتخفيف العبء وضمان شرعية أوسع.

ويشير عكاشة إلى تحذير سابق لحركة حماس بأنها ستواجه أي قوات دولية في القطاع باعتبارها "معادية"، مشددا على ضرورة أن تكون المشاركة جماعية ومتوازنة لتجنب الاعتراضات المختلفة.

ما الضمانات الدولية لنجاح القوات الأممية في غزة؟

يؤكد الخبير الأمني عبد الواحد أنه لا توجد ضمانات حقيقية لنجاح أي قوة أممية محتملة في غزة، نظرا لغياب الالتزامات الدولية الواضحة، وتقلب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وصعوبة الاعتماد على السياسات الإسرائيلية المتعنتة.

ويرى أن الرهان يبقى على الضمير الدولي، لكنه يظل هشا في ظل موازين القوى الحالية، مما يفرض ضرورة امتلاك الطرف العربي أدوات ضغط وشروطا واضحة.

بدوره، يؤكد عكاشة أن أي قوة أممية لا يمكن أن تعمل بفاعلية دون قرار ملزم من مجلس الأمن يحدد مهامها بدقة ويضمن مصادر تمويلها وآليات مشاركتها.

ويضيف أن التفاهمات الجانبية أو التعهدات الفردية لا تكفي لضمان نجاح مثل هذه القوة، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية ستصر على أن تكون هذه المشاركة جزءا من مشروع أشمل لإعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف لإقامة الدولة المستقلة، بحيث لا تتحول القوة الدولية إلى غطاء لإدامة الاحتلال أو تصفية القضية.

ما موقف بقية الأطراف -إسرائيل وأميركا وحماس- من الطرح المصري؟

يرى اللواء عبد الواحد أن تصريحات وزير خارجية بلاده من معبر رفح، بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية، عكست قبول السلطة الفلسطينية للطرح المصري ورغبتها في العودة إلى غزة.

ويعتبر أن ما تعرف بـ"خطة ترامب لإنهاء الحرب" في جوهرها تعد مشروعا إسرائيليا يهدف إلى تكريس نفوذها، وأنها ستواصل سياسة المناورة عبر قبول بعض البنود ورفض أخرى.

ويحذر من أن إسرائيل قد تحاول توظيف هذا الطرح كذريعة لتأخير انسحابها العسكري من القطاع، مستشهدا بتجارب القوات الدولية في سوريا ولبنان، والتي أثبتت محدوديتها في منع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حسب قوله.

وبخصوص حماس، يتوقع عبد الواحد أنها لن ترفض في المطلق، لكنها قد تعترض على نشر قوات دولية خشية أن تكون غطاء لإعادة الاحتلال.

من جانبه، يرجح الخبير في الشؤون الإسرائيلية عكاشة رفض تل أبيب أي بند يشير لحل الدولتين أو دور للسلطة الفلسطينية، باعتبار ذلك تهديدا لمشروعها السياسي.

ويرى أن واشنطن قد تقبل بمشاركة فلسطينية رمزية في إدارة غزة، لكنها لن تضغط على إسرائيل بما يخالف مصالحها، مشيرا إلى أن أي نص صريح عن حل الدولتين قد يؤدي إلى أزمة داخلية في إسرائيل وسقوط حكومة بنيامين نتنياهو .

ويخلص عكاشة إلى أن مستقبل الطرح المصري سيتوقف على نص القرار الأممي: هل يربط بين الحل السياسي وحل الدولتين، أم يقتصر على بعد أمني لإدارة غزة؟

لماذا تدرب مصر قوات الأمن الفلسطينية؟

يؤكد عكاشة أن مصر تعد الطرف الأنسب لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، لكونها الدولة الوحيدة التي تمتلك حدودا برية وبحرية مع غزة، ولخبرتها السابقة في إدارة القطاع، ومعرفتها الدقيقة ببنيته الاجتماعية.

كما تتمتع القاهرة -حسب المتحدث- بعلاقات متوازنة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى سجلها الطويل في بعثات حفظ السلام، مما يمنحها ثقلا إقليميا ودوليا.