ما علاقة الاحتجاجات بالتعديل الوزاري الثاني في إندونيسيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

جاكرتا- سابق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الزمن في التعامل مع موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن مؤخرا قبل هدوئها خلال الأيام العشرة الأخيرة، فقد كانت الأولى في عهده بعد نحو 10 أشهر من الهدوء منذ توليه الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتجاوز التعامل الأمني إلى الاستعانة بمواقف المنظمات الدينية والمجتمعية الكبرى، وجمع موقف الأحزاب البرلمانية في خطاب موحد مع حكومته الائتلافية، ثم أقدم بعد ذلك على تعديلات وزارية، وذلك لمرتين خلال أقل من أسبوعين.

وعين اليوم الأربعاء الجنرال المتقاعد جماري تشانياغو، الذي كان رئيس أركان الجيش الأسبق بين عامي 2000 و2004، ليكون الوزير المنسق الجديد للشؤون الأمنية والسياسية، وعين وزيرا جديدا في حقيبة وزارة الشباب والرياضة، و3 نواب آخرين في وزارات مختلفة، وينتظر أن يعين قريبا وزيرا جديدا لشؤون الشركات الحكومية ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

مصدر الصورة

تعديلات وزارية

في الأثناء، نظم عشرات من سائقي دراجات الأجرة النارية وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبين بتحقيق العدالة لاثنين من زملائهم لقيا حتفهما في الاحتجاجات التي شهدتها إندونيسيا قبل نحو أسبوعين، وبقانون جديد يخص عمل تطبيقات التوصيل والنقل الإلكترونية، وبإنصافهم من حيث نسبة ما يحصلون عليه مقابل ما تحصل عليه الشركات المالكة للتطبيقات، ووقف العمل بها لأنها "غير منصفة لهم".

وكان سوبيانتو قد أجرى تعديلا وزاريا مفاجئا في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري قبل شهر ونصف من إتمام عامه الأول وإثر الاحتجاجات التي نادت بمطالب إصلاحية في مؤسسات الدولة وشهدت مقتل 11 مدنيا وموظفا حكوميا وجرح المئات واعتقال أكثر من 3 آلاف شخص، أُطلق سراح كثير منهم.

وفي مقدمة من عزلهم وزيرة المالية سري مولياني أندراواتي التي ظلت تشرف على هذا المنصب طوال 14 سنة، وقد تعرض منزلها لأعمال شغب خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما دفعها حسب مصادر صحفية أن تطلب إعفاءها من منصبها. كما عزل الوزير المنسق للشؤون الأمنية والسياسية بودي غوناوان وغيرهما.

يُشار إلى أن 4 من بين 5 وزراء ممن أنهيت خدماتهم هم من التشكيلة الوزارية للرئيس الأسبق جوكو ويدودو.

واستحدثت وزارة جديدة ومستقلة لشؤون الحج والعمرة، وفصلت عن وزارة الشؤون الدينية للمرة الثانية خلال تاريخ إندونيسيا الحديث. ولم يأت هذا القرار بدافع إداري تراتبي بحت، بل يحدث أيضا في ظل اهتمام شعبي بقضية شبهات فساد مالي وإداري في إدارة شؤون الحج في موسم العام الماضي، إذ تجري هيئة مكافحة الفساد تحقيقات مع وزير الحكومة السابقة ياقوت خليل قوماس وعدد من مسؤولي وزارته، بخصوص التربح من 20 ألف شخص "أضافتهم الحكومة السعودية" لحصة إندونيسيا.

برامج اقتصادية

وإثر ما حصل من مظاهرات وحرق لمقار شرطة ومجالس تشريعية محلية، قال الوزير المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات، يوسريل إهزا ماهندرا: ستخضع مهام وصلاحيات ونطاق عمل الشرطة للمراجعة من قبل لجنة إصلاح سيتم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي. وذلك بعد مطالب عدة من الطلاب المحتجين متعلقة بأسلوب تعاملها مع المظاهرات الأخيرة.

ولأن الطلاب والعمال وغيرهم طالبوا بتحسين مستوى معيشة المواطن، أعلنت الحكومة قبل يومين عن عدد من البرامج الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى الاستجابة إلى بعض تحديات الواقع الاقتصادي في البلاد، وتحقيق نمو ناتج محلي إجمالي هذا العام بنسبة 5.3%.

وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو إن الحزمة تشمل 8 برامج لتسريع التنمية والإنفاق خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، و4 برامج أخرى لعام 2026، و5 مبادرات لتوفير فرص عمل.

وتستهدف أولى تلك البرامج تدريب 20 ألفا من الخريجين الجدد من الجامعات الحاصلين على دبلوم أو بكالريوس لـ6 أشهر، من خلال ربطهم بالقطاع الصناعي، وسيحصلون عى رواتب شهرية تعادل الحد الأدنى للأجور حسب المحافظات والأقاليم، بقيمة إجمالية تصل إلى 198 مليار روبية (12.1 مليون دولار).

كما تشمل الخطوة التحفيزية الثانية توسيع نطاق الإعفاء من أحد أصناف ضرائب الدخل لتتحملها الحكومة عن الشركات في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى القطاعات كثيفة العمالة، ويُتوقع أن يستفيد نحو نصف مليون شخص من هذا الإعفاء خلال 3 أشهر قادمة، وتبلغ مخصصات ذلك 120 مليار روبية (7.3 ملايين دولار)، حسب هارتارتو.

مصدر الصورة

وعود الحكومة

أما برنامج المعونة الغذائية، ففيه إضافة بتوفير 10 كيلوغرامات من الأرز لشهرين قادمين وربما 3 للمستحقين، ويتطلب تمويلا بقيمة 7 تريليونات روبية (426 مليون دولار). ويقدم الضمان الاجتماعي للذين يعملون بأجر يومي -وليس بعقود طويلة الأمد- إعانة، وهي الإسهام بنسبة 50% من اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي، ويتوقع أن يستفيد منها نحو 731 ألف شخص، بمن فيهم سائقو النقل والتوصيل والعاملون بمجال الخدمات اللوجيستية، وبميزانية قدرها 36 مليار روبية (2.2 مليون دولار).

كما تَعد الحكومة في برنامجها الخامس بمزايا إسكانية تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض، بموازنة قدرها 150 مليار روبية (9.1 ملايين دولار)، لنحو ألف أسرة هذا العام، وقد يرتفع إلى 3 ملايين أسرة العام المقبل.

ويمول البرنامج السادس مشاريع النقد مقابل العمل لـنحو 610 آلاف شخص خلال 4 أشهر مقبلة، ويشمل التمويل 3.5 تريليونات روبية (213 مليون دولار). وتعد الحكومة بتسريع تحرير الأسواق وإصدار التراخيص التجارية في المحافظات، وبميزانية تقديرية تصل إلى تريليون روبية (61 مليون دولار).

كما يستهدف البرنامج الثامن مشاريع تجريبية في المدن الكبرى بما في ذلك مركز اقتصاد العمل الحر في جاكرتا ، وسيتم تقديم مشاريع مماثلة في أقاليم مكتظة بالسكان مثل جاوا الغربية والوسطى الشرقية وبانتين وبالي، وفي مدن معينة مثل مانادو وماكاسار وباتام، وسيأتي التمويل من الحكومات المحلية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية بوربايا يودي سادوا -الذي عين حديثا- أن الحكومة بدأت خلال الأيام الماضية في توزيع 200 تريليون روبية (نحو 12 مليار دولار) على 5 مصارف تجارية مملوكة للدولة، بهدف زيادة السيولة في النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الأموال ليست مخصصة للطوارئ، بل حكومية لم يتم إنفاقها من قبل وتم تخزينها في المصرف المركزي، ومن خلال وضعها في البنوك التجارية المملوكة من قبل الدولة، يمكن الوصول إليها للحصول على قروض.