تقرير الأمم المتحدة عن الإبادة الجماعية "إدانة صريحة" لأفعال إسرائيل في غزة

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يهدف إلى تقديم أدلة مفصلة ودامغة تقول إنها تكشف ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.

وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة، التي كانت حديثة التأسيس في ذلك الوقت، عام 1948.

وكلمة "إبادة جماعية"، والاتفاقية التي عرّفتها بوصفها جريمة، مُستوحاة مباشرة من إبادة جماعية استهدفت ستة ملايين يهودي على يد ألمانيا النازية.

بيد أن إسرائيل تنفي جميع الادعاءات بأن سلوكها في غزة قد انتهك المعاهدات والاتفاقيات التي تُشكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي، وتبرر أعمالها هناك باعتبارها دفاعاً عن النفس، وحماية لمواطنيها، ووسيلة لإجبار حركتي حماس والجهاد الإسلامي على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

واعترض الإسرائيليون على تقرير الأمم المتحدة ووصفوه بأنه "أكاذيب معادية للسامية" مصدرها حماس، على الرغم من أن التقرير أعدته لجنة تحقيق تشكّلت بموجب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو مجلس تقاطعه إسرائيل والولايات المتحدة، وتعتبره الدولتان أنه "متحيز" ضدهما.

ومع هذا فإن نتائج التقرير سوف تسهم في تعزيز الإدانة الدولية المتزايدة لسلوك إسرائيل، سواء من جانب حلفاء إسرائيل الغربيين التقليديين أو من دول الخليج العربية التي طبّعت علاقات معها بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية.

ومن المقرر أن تنضم بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ودول أخرى، إلى غالبية أعضاء الأمم المتحدة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وستكون هذه الخطوة أكثر من مجرد رمزية، إذ ستُغير النقاش حول مستقبل الصراع الذي بدأ قبل أكثر من قرن، عندما جاء اليهود الصهاينة من أوروبا للاستقرار في فلسطين.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطينية واعتبره "معاداة للسامية"، ومكافأة لما وصفه بـ "الإرهاب الذي تمارسه حماس".

وتعهد نتنياهو بأن الفلسطينيين "لن يحصلوا" أبداً على الاستقلال في أي جزء من الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، لأن قيام دولة فلسطينية، بحسب رأيه، "يُعرّض" الإسرائيليين للخطر. ويعتقد القوميون المتدينون الإسرائيليون أن الله هو من منح هذه الأرض للشعب اليهودي وحده.

وتُعرّف اتفاقية عام 1948، في مادتها الثانية، "الإبادة الجماعية" بأنها "قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"، وهذا ما يحدث للفلسطينيين في غزة في هذه الحالة.

ويعرض التقرير بالتفصيل الإجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين داخل غزة وفي السجون الإسرائيلية.

كما تضمن التقرير قائمة طويلة من الاتهامات، منها استهداف إسرائيل للمدنيين المفترض أنها ملتزمة قانوناً بحمايتهم، بالإضافة إلى فرض "ظروف غير إنسانية تفضي إلى موت الفلسطينيين"، من بينها حرمانهم من الطعام والماء والأدوية، في إشارة إلى الحصار الذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق، وفقاً للجنة الدولية للطوارئ الغذائية، وهي هيئة دولية معنية بتقييم حالات الطوارئ الغذائية.

ويكشف التقرير بالتفصيل أيضاً عمليات التهجير القسري التي تحدث حالياً في مدينة غزة، بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين هناك بالنزوح جنوباً. ويُعتقد أن هذا الإجراء أضر بنحو مليون شخص. ويتسارع الهجوم الإسرائيلي، مع غارات جوية وتدمير العديد من المباني، منها بنايات سكنية شاهقة تعد رمزاً لمدينة غزة، ويُطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "أبراج حماس الإرهابية".

كما تضمن التقرير فرض إسرائيل "إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب"، في إشارة إلى شن هجوم على أكبر عيادة للخصوبة في غزة، أسفر عن تلف نحو أربعة آلاف جنين وألف عينة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نتائج العمل العسكري، أسماء ثلاثة مسؤولين إسرائيليين حرضوا على الإبادة الجماعية.

هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون هم يوآف غالانت، وزير الدفاع السابق، الذي صرح في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن إسرائيل تقاتل "حيوانات بشرية". ويواجه غالانت مثل نتنياهو، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.

أما نتنياهو فيواجه اتهامات بالتحريض لمقارنته حرب غزة بقصة قتال اليهود لعدو يعرف باسم "العماليق"، فبحسب نصوص في الكتاب المقدس، يأمر الله الشعب اليهودي بالقضاء على جميع رجال ونساء وأطفال العماليق، بالإضافة إلى ممتلكاتهم وحيواناتهم.

والمسؤول الثالث في التقرير هو الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي انتقد، في الأسبوع الأول من الحرب، سكان غزة لعدم انتفاضهم ضد حماس، وقال في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إن "هناك أمة بأكملها مسؤولة".

ومن الناحية القانونية، يعد إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمراً صعباً. فقد تعمد واضعو اتفاقية الإبادة الجماعية، والتفسيرات التي قدمتها محكمة العدل الدولية في قضايا لاحقة، وضع معايير قانونية صارمة. وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وسيستغرق البت في القضية عدة سنوات.

بيد أنه في ظل استمرار الحرب في غزة، وربما تفاقمه مع الهجوم الإسرائيلي الحالي، من المرجح أن يُعمق تقرير الأمم المتحدة الانقسامات الدولية حول هذه الحرب.

فمن جهة، هناك دول تُطالب بوقف فوري للقتل والدمار في غزة، وتُدين المجاعة التي سببها الحصار الإسرائيلي. ومن بين هذه الدول بريطانيا وفرنسا.

في المقابل تقف إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، إذ تُواصل إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تقديم مساعدات عسكرية حيوية وغطاء دبلوماسي، والتي بدونها لما استطاع الإسرائيليون مواصلة حربهم في غزة وتنفيذ هجمات جوية على أماكن أخرى من الشرق الأوسط.