"دول الخليج تُخيّر ترامب: إما نحن أو إسرائيل" - الإيكونومست

في عناوين الصحف نعرض لكم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من أيلول/سبتمبر، مقالاً من صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تحقيقاً يتحدث عن صفقات مربحة ربطت بين شركة العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الإيكونومست يتحدث المقال عن رد فعل الدول العربية على الضربة الإسرائيلية للعاصمة القطرية الدوحة، وأخيراً إلى واشنطن بوست حيث نشرت الصحيفة مقالاً يتحدث عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاربة "الإرهاب" في فنزويلا.

نبدأ من صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت في تحقيق لها عن صفقات مربحة بين عائلة ترامب ودولة الإمارات، تتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

ويظهر التحقيق أن "الشيخ طحنون بن زايد وستيف ويتكوف أقاما شراكة تجارية عززت ثروة ترامب".

تقول الصحيفة: "أصبح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شريكين في الأعمال، ما أدى إلى مكاسب مالية للرئيس ترامب ودائرته المقربة".

وتلفت أنه في المقابل أدى الاتفاق بين "ويتكوف والشيخ طحنون إلى منح الإمارات إمكانية الحصول على أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية".

يتحدث التحقيق عن استثمار إحدى شركات الشيخ طحنون بن زايد بمبلغ 2 مليار دولار في شركة عملات رقمية ناشئة اسمها "وورلد ليبرتي فاينانشال-World Liberty Financial"، أسسها أفراد من عائلتي ترامب وويتكوف. وعن صفقة أخرى بعد أسبوعين فقط، سمحت فيها واشنطن للإمارات بشراء مئات آلاف من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

بحسب نيويورك تايمز فإن صفقة البيع التي ما تزال مُعلّقة ستتيح "للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط الوصول إلى تكنولوجيا يُمكن أن تُشكّل الاقتصاد العالمي، بل وتُغيّر طريقة خوض الحروب".

ويشير التحقيق إلى عدم وجود دليل على صفقة تبادلية، لكن التزامن أثار شبهات تضارب مصالح. ويلفت أيضاً إلى "تورط مسؤولين وشركات كبرى مثل (بينانس) في هذه الشبكة المعقدة".

إلى الإيكونومست التي عنونت مقالها بـ"دول الخليج تريد من ترامب أن يختار: نحن أو إسرائيل".

تقول الصحيفة في مقالها إن رد الدول العربية على ضربات إسرائيل في الدوحة كان في غالبه عبارة عن خطابات غاضبة.

يشرح المقال الواقع المحيط بالرد المتوقع من قطر، لافتاً إلى صعوبة أن تتخذ الأخيرة ردّاً عسكرياً. "قطر أصغر من أن تتحدى إسرائيل، وهدفها هو تجنب الصراع، لا تصعيده. ولا يمكنها التهديد بإلغاء العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع إسرائيل، لأنها لا تملك أياً منهما".

في المقابل فإن الدول العربية والإسلامية أظهرت دعمها المطلق لقطر، وكان من بينها إيران، التي عملت هي الأخرى على خرق الأجواء القطرية بقصف قاعدة العديد الأمريكية الموجودة فيها قبل أشهر، وفق ما استهلت به الصحيفة مقالها "تتطلب الدبلوماسية ذاكرةً انتقائية".

ويذكر المقال المقترح الإيراني بإنشاء "ناتو إسلامي"، لكن هذا المقترح "لا جدوى منه، خاصة أن كثيراً من الدول العربية ترى في إيران تهديداً"، وفق وجهة نظر الصحيفة.

وتضيف أن بعض الدبلوماسيين في الخليج تحدثوا عن إجراءات أخرى محتملة، مثل إغلاق الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية. لكنّ أياً منها لم يُذكر في البيان الختامي لقمة الدوحة، الذي جاء مليئاً بالكلام المعتاد، ما دفع بعض المحللين المؤيدين لإسرائيل للقول إن "التنديدات مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، وإن بعض الدول العربية في الواقع لا ترغب في دعم قطر بسبب علاقاتها مع الجماعات الإسلامية".

إلا أن المقال يجد مغالطة في هذا التحليل، بذكره رأي دبلوماسي خليجي معروف بانتقاداته لقطر لم يفصح عن اسمه: "كانت هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً". وأضاف آخر: "نرى أن أمننا مترابط، وإسرائيل أضرّت بذلك".

أوراق الضغط

"الرد الضعيف يعكس ببساطة الواقع؛ دول الخليج ليس لها تأثير كبير على حكومة نتنياهو. وإذا لم تستطع الضغط على إسرائيل، فستحاول الضغط على أقرب حلفائها"، وفق مقال الإيكونومست.

على مدى عقود، كان أساس العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات) قائماً على صفقة الحماية الأمريكية لهذه الدول، مقابل ضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز والاستفادة من الثروات، يفيد المقال.

إلا أن هذه الصفقة بدأت تهتز "بعد الهجمات التي رعتها إيران على السعودية عام 2019 وعلى الإمارات عام 2022، ولم يقابلها رد أمريكي قوي" - أما اليوم فتريد دول الخليج ضماناً أوضح: "ليس فقط منع إسرائيل من تكرار الهجوم، بل أيضاً التزاماً أمنياً رسمياً من واشنطن".

وبحسب المقال فإن دول الخليج ليست بلا أوراق ضغط، لكنها قد تجد صعوبة في استخدامها. لافتاً إلى أنه بين الأعوام 2020 و2024 كانت "قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد أوكرانيا والهند. السعودية جاءت في المركز الرابع، وكل من البحرين والكويت والإمارات ضمن أكبر 25 مستورداً".

يمكن لدول الخليج أن تضغط على حليفتها الأمريكية عبر البحث عن مصادر توريد سلاح أخرى، أما الورقة الأخرى فهي الاقتصاد، إذ قد تهدد دول الخليج بإلغاء بعض صفقاتها الاستثمارية في الولايات المتحدة.

في ختام مقالها تخلص الإيكونومست إلى أنه "بعد عامين من الحرب الإقليمية، دول الخليج غاضبة من المجازر في غزة، مندهشة من عداء إسرائيل المستمر للحكومة السورية الجديدة، وقلقة من مواجهة جديدة مع إيران. وتريد من ترامب أن يحدد موقفه: إما التحالف مع مجموعة من الملكيات الغنية الموالية لأمريكا، أو الانحياز إلى صديقه نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي غير الشعبي حتى داخل إسرائيل". ومن وجهة نظر أبوظبي والدوحة والرياض، فإن "الخيار واضح. لكن المشكلة أن ترامب حتى الآن يتصرف وكأنه ليس كذلك".

ترامب ينقل "الحرب على الإرهاب" إلى الكاريبي

وفي صحيفة واشنطن بوست، حمل مقال بعنوان "ترامب ينقل الحرب على الإرهاب إلى الكاريبي"، تفاصيل عن ضربة ثانية أعلن عنها الرئيس ترامب هذا الشهر، ضد سفينة قال إنها كانت تحمل مخدرات غير قانونية. وكتب عبر "تروث سوشال": "وقعت الضربة بينما كان هؤلاء الإرهابيون الذين تأكدت هويتهم من فنزويلا ينقلون مخدرات غير مشروعة (سلاح فتاك يُسمم الأمريكيين!) في المياه الدولية متجهين إلى الولايات المتحدة".

وتتساءل الصحيفة متعجبة "هل فاتنا تصريح الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد مهربي المخدرات الفنزويليين؟".

وتقول إن ترامب "يُطبّق أساليب الحرب على الإرهاب في نصف الكرة الغربي بمفرده".

ثم تلفت الصحيفة في مقالها إلى أن ترامب في تبريره القانوني، لم يُشر إلا إلى "سلطته الدستورية بصفته القائد الأعلى". وأنه يقوم بـ"صراع غير محدد المعالم دون نهاية واضحة".

"قد تكون لدى ترامب حجج وجيهة لتبرير الوجود العسكري الأمريكي المتزايد حول فنزويلا، لكن الإدارة لا تشرح ضرورة استخدام القوة، ولا أهدافها، ولا متى ستنتهي"، تقول الصحيفة.

ويشرح المقال "إذا أراد الرئيس استخدام القوة، يمكنه إيجاد محامين في السلطة التنفيذية ليوافقوا على القرار، ولن توقفه المحاكم. لكن الجمهور يجب أن يكون على الأقل على وعي بمحاولة الاستيلاء على السلطة السياسية".

وتضيف: "الأسباب التي تُستخدم لتبرير العمل من جانب واحد - مثل الطوارئ أو أن الكونغرس سمح مسبقاً باستخدام القوة - لا تنطبق على هذه الحالة. وقد لاحظنا أن استخدام القوة العسكرية في الخارج قد يكون مفيداً لأجندة ترامب في ترحيل المهاجرين بموجب قانون (الأعداء الأجانب)".

ويشير المقال إلى "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها جورج دبليو بوش في العقد الأول من الألفية، ورغم أن ترامب ينفّذ أساليب مشابهة لبوش إلا أن الأخير طلب إذن الكونغرس.

ويختم المقال بجملة "أهلاً بكم في الحرب على الإرهاب: الجزء الثاني".