استهداف قادة حماس بقطر.. عسكريون وقانونيون يكشفون الأهداف والعقوبة

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف قادة حماس في الدوحة بأكثر من 10 ذخائر ثقيلة أصابت مقر الحركة، طفت على السطح عدة تساؤلات، أبرزها لماذا لجأت إسرائيل لمثل هذه العملية؟ وما هي تداعياتها وتبعاتها على مفاوضات وقف الحرب؟ وما هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منها؟ ثم ما هي عقبات مثل تلك الاعتداءات على دولة ذات سيادة في القانون الدولي؟

يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر في كلية القادة والأركان العسكرية المصرية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هذا بالتحديد ما يريده نتنياهو، وهذا ما توضح أكثر منذ أن كسر هدنة 19 يناير الماضي، موضحا أن رئيس وزراء إسرائيل لا يعبأ بأسراه ولا بأسرهم بل يريد الإجهاز عليهم ولكن بأيدي حماس، لأنه لا يريد أن ينهي العمليات العسكرية أو يهدئ من الأوضاع بالمنطقة، فذلك من شأنه إنهاء حياته السياسية وحل حكومته اليمينية، وخلق فرصة مؤكدة لدخوله السجن، لذلك لا يبقى لديه إلا إبقاء نيران الحرب مشتعلة.

وأضاف أن نتنياهو يعلم أن حماس أعلنت منذ عام تقريبا عن تصفية الأسرى في يديها حالة استشعار الاقتراب إليهم بواسطة عناصر من جيش الاحتلال، وهذا بالتحديد ما يبتغيه، مشيرا إلى أن العملية التي قام بها اليوم تحقق له هدفين، الأول هو انتهاء حالة الصداع التي يسببها له أهالي الأسرى، والثاني ضمان استمرار الحرب مهما ارتفعت تكلفتها تحت شعار الانتقام للأسرى المقتولين بيد حماس.

من جانبه، يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ السيادة الإقليمية المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا أن هذا العمل يقع تحت تعريف جريمة العدوان المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والقرار 3314 للجمعية العامة والذي يحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة أي دولة.

وأوضح أن القانون الدولي يرفض قطعيا أي مبرر لاستهداف دولة ذات سيادة تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساواة في السيادة بين جميع الدول هما من أهم ركائز النظام القانوني الدولي، ولا يجوز انتهاكهما حتى لو كان المستهدف أشخاصا مطلوبين لدى الدولة المعتدية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يوفر آليات قانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات كالتسليم والمحاكمة وليس العدوان العسكري المباشر.

وحول العقوبات التي تواجه إسرائيل جراء تلك العملية وفقا للقانون الدولي، أكد الدكتور مهران أن هذا العدوان يستوجب عقوبات متدرجة، تبدأ بالإدانة الدولية والعزلة الدبلوماسية، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة، وصولا لإحالة المسؤولين الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة عدوان، كما يحق للدولة المعتدى عليها المطالبة بتعويضات كاملة عن الأضرار، وممارسة حقها في الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، مؤكدا أن غياب هذه العقوبات يشجع على المزيد من الانتهاكات، ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي.