إسرائيل تبدأ تعبئة جنود الاحتياط قبل هجوم متوقع على مدينة غزة، ووفود تونس تستعد للالتحاق بـ"أسطول الصمود"

بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، يوم الثلاثاء، قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة الذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة يوم الثلاثاء من أجل الهجوم على مدينة غزة.

وقال الجيش إنه يستعد من الناحية اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو شهر أغسطس/ آب الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.

وتسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.

وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من يوم الأحد مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقل أربعة وزراء ومسؤولان عسكريان حضروا الاجتماع عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير القول إن "الحملة ستُعرّض الرهائن للخطر وتضع المزيد من الضغط على الجيش المنهك بالفعل".

ويأتي ذلك بعد خلاف مماثل بين زامير وحكومة نتنياهو شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقال نتنياهو في 20 أغسطس/ آب إنه أصدر تعليمات بتسريع الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة، لكن مصدراً مقرباً من نتنياهو ومسؤولاً عسكرياً ذكرا أن الجيش حذّر في اليوم التالي 21 أغسطس/ آب من تعريض الرهائن للخطر وقال إنه لا يمكنه بدء الحملة قبل شهرين على الأقل.

وكان السبب الرئيسي لدى الجيش هو الحاجة إلى مزيد من الوقت للجهود الإنسانية إلا أن استطلاعات رأي أظهرت أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط غير راضين عن خطط الحكومة، إذ اتخذ البعض خطوة غير اعتيادية باتهام الحكومة علناً بأنها تفتقر إلى استراتيجية متماسكة بشأن غزة أو خطة لما بعد الحرب في القطاع أو مقاييس واضحة للانتصار.

وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لرويترز، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث علناً "لا أشعر حقاً بأنني أقوم بشيء يضغط على حماس بدرجة تحملها على إطلاق سراح الرهائن".

وفود تونس تستعد لمرافقة "أسطول الصمود العالمي"

تستعد الوفود المشاركة في أسطول الصمود العالمي من تونس لمرافقة الوفود التي سبق وخرجت من إسبانيا وإيطاليا، في مسعى لـ"فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب الجهة المنظمة.

ويقول المنظمون إنه يمكن تعديل هذا الوقت بسبب عودة السفن إلى برشلونة بسبب الرياح وخروجها في وقت لاحق؛ لكنهم مستعدون للإبحار يوم الخميس.

وقال عضو لجنة التنظيم وائل نوار إن عدد المشاركين بلغ ألف مشارك من أربع وأربعين دولة ويستعدون للإبحار رغم المخاطر المحدقة بهم.

وقد أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية وعلى متنه مئات الناشطين مجدداً نحو غزة، الاثنين عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، انطلاقاً من مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن اضطر قبل ساعات إلى العودة إلى الميناء بسبب رياح عاتية، وفق ما أفاد به صحافيون من وكالة فرانس برس.

وانطلق من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا عدد من المراكب المحملة بالمساعدات الإنسانية، للانضمام إلى نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي".

ومن المنتظر أن تلتقي هذه المراكب بالأسطول الكبير القادم من برشلونة الإسبانية، في جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة في الأيام المقبلة.

وكان المنظمون قد قالوا في بيان، صباح الاثنين، إن "الأحوال الجوية غير الآمنة دفعتنا إلى القيام بتجربة بحرية ثم العودة إلى الميناء في انتظار مرور العاصفة"، مشيرين إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف البيان: "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر، واتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين وضمان نجاح المهمة".

ويشارك في الأسطول ناشطون وشخصيات بارزة من عشرات الدول، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الإيرلندي ليام كنينغهام، والممثل الإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، والنائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاغوا.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية. ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من تونس في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة منتصف أيلول/سبتمبر، بعد أن كانت إسرائيل قد منعت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز محاولتين سابقتين للناشطين لإيصال المساعدات بحراً إلى القطاع.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة، محذّرة من أن نحو 500 ألف شخص يعيشون أوضاعاً "كارثية".

بلجيكا ستعترف بـ "دولة فلسطين" خلال اجتماعات عمومية الأمم المتحدة

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بـ "دولة فلسطين" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، مؤكّداً في الوقت نفسه عزم بروكسل فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس: "بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

يأتي القرار البلجيكي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نهاية يوليو/تموز، أن بلاده ستتخذ الخطوة نفسها خلال اجتماعات الجمعية العامة الممتدة من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح بريفو في منشوره أن "المأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي (...) دفعت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس".

وأضاف أن بلجيكا "ستنضم إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك، تمهيداً لحل الدولتين والاعتراف بهما".

وكانت كل من كندا وأستراليا قد أعلنتا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطين، فيما قالت بريطانيا إنها ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة.

من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن قرار هذه الدول الاعتراف بفلسطين يشكّل "مكافأة لحماس" التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذات السياق، حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الولايات المتحدة على "إعادة النظر" في قرارها رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وكان مسؤول أميركي قد أفاد، السبت، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من بين نحو ثمانين مسؤولاً فلسطينياً سيُحرمون من الحصول على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث تقود فرنسا جهوداً للاعتراف بدولة فلسطين.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية، في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل رفضها أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية، واضعة السلطة الفلسطينية في خانة واحدة مع حماس.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من الصين بعد مشاركته في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، إن القرار الأمريكي "لا يتوافق مع سبب وجود الأمم المتحدة".

وأضاف: "نعتقد أنه يتعيّن إعادة النظر في القرار في أسرع وقت ممكن".

ويُعرف عن الرئيس التركي انتقاده المتكرر لإسرائيل على خلفية حربها في غزة، إذ يتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب "إبادة في القطاع المحاصر والمدمّر".

غارات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس، أن عشرة أشخاص قضوا في غارة استهدفت مبنى سكنياً، فيما قُتل ثلاثة آخرون في غارة ثانية أصابت مبنى سكنياً مماثلاً، مشيراً إلى أن كلا المبنيين يقعان داخل مدينة غزة.

وكانت السلطات الصحية في غزة قالت في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 86 شخصاً قُتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع وأُصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقُتل 26 شخصاً في ثلاث غارات جوية منفصلة استهدفت منازل بضواحي مدينة غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والبري استعداداً لتوسيع نطاق القتال.

ومن بين القتلى الآخرين الذين أُبلغ عنهم يوم الثلاثاء خمسة أشخاص قُتلوا أثناء انتظارهم في طابور للحصول على طعام في الجنوب، وتسعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف شقة سكنية، وسبعة أشخاص قُتلوا بقذائف دبابات إسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن 13 فلسطينياً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات نتيجة هذين السببين إلى 361 على الأقل، من بينهم 130 طفلاً، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وفق الوزارة.

وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبّب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة بينهم أطفال إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، ولا تحدد السلطات عدد المسلحين الذين قُتلوا، لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

ووصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود في يوليو/ تموز.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة من أصل 48 لا يزالون محتجزين في غزة.