روسيا: لا أساس قانونياً لإعادة فرض العقوبات على إيران

قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الخميس إن باريس ولندن وبرلين لا تستند إلى "أي أساس قانوني" لتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وقال دميتري بوليانسكي لصحافيين "نرى أن هذا القرار الذي اتخذته دول أوروبية ليس له أي أساس قانوني بتاتا لأنهم (الأوروبيون) لم ينفذوا بحسن نية القرار 2231" الذي يحكم الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

فيما ذكر دبلوماسيون أن روسيا والصين وضعتا اليوم الخميس اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران بموجب سناب باك؟

وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي. الخطاب قد يؤدي إلى إعادة تطبيق الإجراءات العقابية على إيران التي تم رفعها في العقد السابق. وعلاوة على ذلك، سينتهي الاتفاق النووي الدولي مع إيران بشكل حاسم لدى استكمال العملية.

ويهدف الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر /تشرين الأول المقبل، إلى منع الجمهورية الإسلامية من صنع قنبلة نووية. وتنظم الوثيقة بشكل خاص المصادقة المستقلة على البرنامج النووي الإيراني وتضع حدودا لكمية اليورانيوم وتخصيبها.

وتظهر الخطوات أن الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، قد نفد صبرها مع وضع موعد نهائي يحل في منتصف أكتوبر/تشرين الأول في الاعتبار.

وتنص آلية إعادة فرض العقوبات الفورية على وجوب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا في غضون 30 يومًا بشأن استمرار رفع العقوبات السابق.

وسيتم دراسة مثل هذا القرار من قبل روسيا، التي تتعاون بشكل وثيق مع إيران عسكريًا واقتصاديًا.

وإذا لم يتم اتخاذ قرار أو إذا تم رفضه، سيتم إعادة العقوبات السابقة التي فرضتها الأمم المتحدة فيما بين 2006 إلى 2010 دون الحاجة إلى إجراء تصويت آخر في مجلس الأمن. ويمكن لبريطانيا وفرنسا، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) كعضوين دائمين في مجلس الأمن، رفضه.