حرب غزة: المكتب الحكومي بغزة ينفي إعلان إسرائيل استهداف كاميرا لحماس عند مستشفى ناصر ويقول إنها لرويترز

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قواته استهدفت كاميرا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وأدى قصف المستشفى إلى مقتل 22 شخصاً، وفق المكتب.

وقال المكتب إن "الكاميرا ظاهرة تماماً وواضحة وهي كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة رويترز حسام المصري" الذي قُتل في الغارة الأولى.

وقالت وكالة رويترز، إن "البث المباشر لرويترز توقف من المستشفى فجأة لحظة وقوع الغارة الأولى، وكان المصور حسام المصري المتعاقد مع رويترز المسؤول عن البث. وقُتل المصري في الهجوم".

"وكثيرا ما كانت رويترز تبث بثاً مباشراً من مستشفى ناصر خلال الحرب على غزة، وكانت تبث على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصورة يومية من موقع المستشفى الذي تعرض للقصف"، وفق رويترز.

وقُتل خمسة صحافيين الاثنين في ضربتين إسرائيليتين على المستشفى.

ومن الصحفيين القتلى أيضاً مريم أبو دقة، التي كانت تعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، ومحمد سلامة الذي كان يعمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، ومعاذ أبو طه الصحفي المستقل الذي عمل مع عدة مؤسسات إخبارية، بما في ذلك الإسهام أحيانا مع رويترز، وأحمد أبو عزيز.

وأصيب المصور حاتم خالد، الذي كان متعاقداً أيضاً مع رويترز.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الصحفيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفاً للقصف الإسرائيلي الذي شنه الجيش الاثنين على مجمع ناصر الطبي في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة الأركان إيال زمير "أبدى أسفه على تعرض مدنيين للإصابة"، الذي أضاف إن الجيش "يوجّه عملياته ضد أهداف عسكرية فقط لا غير".

ستة مسلحين

ذكر الجيش الإسرائيلي أن ستة من القتلى في الحادثة مسلحين، وأحدهم شارك في اقتحام الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ونشر أسماءهم وصور خمسة منهم.

وتبين أن عدم وجود تطابق بين أسماء أي منهم مع الصحافيين الذين قتلوا.

وأوضح المكتب أن بعض الأشخاص المعلن عنهم قُتل خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، أحدهم قُتل في خيام مواصي القرارة، وآخر قُتل في مكان آخر، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، أما البقية قال المكتب إنهم مدنيين ومعظمهم قُتل في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى للمستشفى.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 62.819 شخصاً على الأقل، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ماكرون يدعو نتنياهو إلى "الكفّ عن الهروب القاتل إلى الأمام"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرّض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود".

وطالب ماكرون في رسالة نشرت صحيفة "لوموند" مضمونها الثلاثاء، بالتوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبرّرة".

احتجاجات واسعة في إسرائيل

أغلق متظاهرون إسرائيليون يحملون أعلاماً ولافتاتٍ وصوراً للرهائن، طريقاً رئيسياً في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، مطالبين بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

ولوح مئات المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية والرايات الصفراء التي ترمز إلى التضامن مع الرهائن، بينما قرع آخرون الطبول ورددوا شعارات، وأُجبِرت السيارات على التوقف أمام الحشد.

وكانت عائلات المحتجزين قد أعلنت تنظيم يوم احتجاجي، للضغط على الحكومة لقبول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، ونظموا صباح الثلاثاء وقفة أمام السفارة الأميركية في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتجمع آخرين أمام منازل وزراء مختلفين في أنحاء البلاد.

يأتي ذلك قبيل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي "الكابينت" مساء الثلاثاء، لأول مرة بعد إعلان حركة حماس قبولها بمقترح الوساطة لوقف إطلاق النار والصفقة الجزئية.

وقال مراسل بي بي سي عربي في القدس، إن المستوى السياسي في إسرائيل لم يقرر حتى الآن إرسال الوفد الإسرائيلي التفاوضي.

إسرائيل لا تعتزم الرد

وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل لا تعتزم الرد على المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن صفقة جزئية، وأبلغت الوسطاء بأنها مستعدة فقط لمناقشة اتفاق شامل وكامل ينهي الحرب وفق شروطها.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار "السيطرة على مدينة غزة"، ويريد استباق أي رد لحماس على تطور من هذا النوع.

وأضافت المصادر أن مقترح ويتكوف الأخير لم يعد ذا صلة من وجهة نظر نتنياهو، وأن اجتماع الكابينت المقرر اليوم، لن يركّز على ملف الرهائن وإنما على قضايا أخرى.

في الوقت نفسه، يعتزم وزراء متشددون في الكابينت مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، المطالبة بتصويت يؤكد رفض أي صفقة جزئية "تحت أي ظرف".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان حماس قبولها مقترحاً جديداً للوسطاء لوقف إطلاق النار، من شأنه إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال فترة أولية مدتها 60 يوماً، مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وتحتجز حماس حتى الآن 49 رهينة في غزة، مات 27 منهم بحسب الجيش الإسرائيلي.

انقسام حاد

على الصعيد العسكري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن انقسام حاد بين قادة الجيش الإسرائيلي بشأن الرهائن وخيار "السيطرة على مدينة غزة".

فبحسب الصحيفة، يفضل رئيس الأركان إيال زامير إبرام صفقة جزئية تسمح بتأجيل "السيطرة الكاملة" على المدينة، في حين يدعو قادة ميدانيون آخرون إلى السعي فوراً نحو اتفاق شامل يُنهي حكم حماس في غزة ويضمن أمن مناطق الغلاف.

ويعتقد زامير، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، أن على الجيش فرض حصار أولاً ثم إجلاء المدنيين قبل بدء العمليات البرية المكثفة، مع زيادة المساعدات الإنسانية "لإعادة بعض الشرعية الدولية لإسرائيل".

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة في الداخل والخارج لإنهاء حربها على غزة، حيث تسببت الحرب في أزمة إنسانية ومجاعة، كما دمرت جزءاً كبيراً من القطاع.

ومع ذلك، فإن معارضيه يرون أن أي صفقة جزئية، ستمنح حماس فرصة للتعافي وإطالة أمد الحرب، مطالبين بالسيطرة السريعة على غزة لمنع الحركة من الاحتفاظ بمعقلها الأهم.

وقد دفع هذا الانقسام العسكري نتنياهو إلى تبني مقاربة وسطية، إذ قرر الكابينت الأسبوع الجاري التفاوض فقط على اتفاق شامل، مع استمرار الضغط العسكري الذي يشمل الاستعداد لاقتحام مدينة غزة، إذا رفضت حماس اتفاقاً شاملاً.