الخرطوم.. اتهامات لخلية أمنية "إخوانية" بارتكاب انتهاكات

قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إنها رصدت تناميا خطيرا في الانتهاكات التي ترتكبها مجموعة تعرف بالخلية الأمنية في العاصمة الخرطوم.

ووفقا لحقوقيين، فإن الخلية الأمنية التي تتكون من عناصر شبابية من تنظيم الإخوان وضباط في الشرطة والأمن، تقوم بعمليات اعتقال واحتجاز خارج إطار القانون وتمارس سلطات واسعة في الأحياء السكنية.

واتهمت المجموعة، وهي هيئة حقوقية تضم عددًا من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الخلية بالتحول إلى "وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، حيث تقوم باعتقال المواطنين في مكاتبها المعروفة داخل العاصمة وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة بصورة ممنهجة.

وفي بعض الحالات يُنقل المعتقلون إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب ليواجهوا مصائر متعددة، منها استمرار الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وفي حالات أخرى يُطلق سراح بعضهم في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب".

وطالبت المجموعة بتفعيل آليات المساءلة الدولية بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي ظل تنافس محتدم بين أكثر من 10 حركات ومجموعات مسلحة على الإمساك بمفاصل الأمن في العاصمة الخرطوم، تحاول كل مجموعة إظهار قوتها وفرض نفوذها في الأحياء السكنية، مما أدى إلى اتساع نطاق الانتهاكات.

وأدت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ منتصف أبريل 2023، إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، وأجبرت نحو 15 مليونًا على الفرار من منازلهم.

انتهاكات خطيرة

أكدت مجموعة محامو الطوارئ أنها وثقت المئات من حالات الاعتقال وتلقت بلاغات بفقدان العشرات من المدنيين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى.

وقالت المجموعة: "تتعمد الجهات المسؤولة التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم، كما تمارس الخلية الأمنية ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر".

ورصدت رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لـمحامو الطوارئ والشبكة السودانية لحقوق الإنسان، نحو 2100 انتهاك ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب وحتى منتصف يونيو. وشملت تلك الانتهاكات تصفيات وقتلًا جماعيًا بالقصف الجوي والمدفعي وإخفاءً قسريًا واعتقالات.

وأكدت مبارك لموقع سكاي نيوز عربية أن آلاف المدنيين راحوا ضحية أعمال ارتكبها طرفا الحرب تندرج تحت طائلة الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.

وتوضح: "يتعرض المدنيون لاعتداءات مستمرة حيث يتواصل القصف في المناطق السكنية في عدد من المناطق، في حين تتواصل الاعتقالات التي طالت عددًا من الحقوقيين والناشطين المدنيين وسط تقارير تشير إلى أوضاع سيئة في المعتقلات، كما تشهد الأحياء السكنية في عدد من مناطق أم درمان والخرطوم بحري عمليات نهب وانتهاكات كبيرة في حق السكان".

خطة خبيثة

عزا مراقبون تزايد حدة الانتهاكات ضد المدنيين إلى محاولة كتائب الإخوان تصفية وجود الناشطين المرتبطين بثورة ديسمبر التي أطاحت بنظامهم في أبريل 2019.

ويتهم المراقبون قيادة الجيش بمحاولة تمكين الكتائب الإخوانية المسلحة من السيطرة على مفاصل الأمن في الخرطوم وتسليمها كافة الارتكازات والمواقع الأمنية في العاصمة، ضمن خطة سياسية أوسع للسيطرة القاعدية على العاصمة والمدن الكبيرة.

ووفقًا لعلي يوسف، وهو أحد سكان جنوب الخرطوم، فإن معظم مقاتلي كتيبة البراء باتوا جزءًا من تكوينات الخلية الأمنية ومجموعات العمل الخاص وهيئة العمليات المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين.

وأوضح يوسف لموقع سكاي نيوز عربية: "رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من مقاتلي كتيبة البراء يقفون في ارتكازات رئيسية ويرتدون شعارات وأزياء مجموعات نظامية معروفة بانتهاكاتها الخطيرة".

وكانت معلومات قد أشارت إلى أن كتيبة البراء نسقت مع الجيش قبل صدور قرار إخلاء العاصمة من الحركات المسلحة، وقامت بإدخال نحو 3 آلاف من عناصرها في مجموعات أمنية من المرجح أن تُكلف بالعملية الأمنية في العاصمة مثل قوات العمل الخاص والخلية الأمنية وجهاز الأمن.

محاولات إخفاء

في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإخفاء الانتهاكات الكبيرة ضد المدنيين، قالت السلطة القائمة في بورتسودان الشهر الماضي إنها أبلغت رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، وسط تقارير عن رصد أدلة ومعلومات كافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم.

ورأى المحامي معز حضرة أن الرغبة في إنهاء مهمة البعثة تشير إلى الورطة القانونية التي تواجهها حكومة بورتسودان "بسبب ارتكاب مقاتلين تابعين للجيش انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات".

وقال حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن السلطة الحالية في السودان لا تملك الحق في إنهاء مهمة البعثة، مشيرًا إلى أن التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، يعتبر من صميم عمل البعثة المشكلة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.