خطة "السيطرة على غزة" ورقة نتنياهو لصناعة نصر مزعوم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت ) فجر 8 أغسطس/آب 2025 خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحفظات التي أبدتها المؤسسة العسكرية خشية تعريض حياة الأسرى والجنود للخطر، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتشمل المراحل الأولى من الخطة توجيه إنذارات لسكان المناطق المستهدفة بضرورة التحرك جنوبا، يليها فرض طوق أمني على المدينة، ثم تنفيذ عمليات اقتحام داخل الأحياء والمخيمات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها أن إقرار خطة نتنياهو يعني بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مناطق جديدة داخل قطاع غزة لم يسبق له التوغل فيها -وعلى رأسها مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع- وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان بشأن العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

وفي محاولة لتبرير تحركه قال نتنياهو إن السيطرة الكاملة على القطاع ستُعقب بتسليم الإدارة إلى "حكم مدني" لا يتبع لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ).

سيطرة بدل الاحتلال

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستخدم بدلا منها "سيطرة" لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن النية هي احتلال غزة فيما "السيطرة" هي التعريف الرسمي فقط.

الأهداف

تتضمن خطة نتنياهو للسيطرة على غزة 5 أهداف رئيسية هي:

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" صرّح نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا بـ"احتلال قطاع غزة بالكامل"، لكنها لا تنوي "حكمه أو البقاء فيه"، على حد تعبيره.

وأضاف أن المهام الثلاث الأساسية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها تشمل القضاء على حماس باعتبارها قوة سياسية وعسكرية، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان عدم تحوّل غزة مجددا إلى مصدر تهديد لأمن إسرائيل.

مراحل تنفيذ الخطة

تركز الخطة العسكرية -وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية- على تنفيذ عملية تدريجية تبدأ بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، مع نقل سكانها المقدر عددهم بمليون نسمة إلى جنوب القطاع.

وتتبع هذه الخطوة عمليات تطويق للمدينة، ثم توغل في التجمعات السكنية بهدف السيطرة على معسكرات حركة حماس في وسط القطاع، إضافة إلى المناطق التي يُرجَّح وجود رهائن فيها.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ هجوم إضافي بعد أسابيع، يترافق مع تكثيف المساعدات الإنسانية، في حين يُتوقع الدفع بعشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين إلى داخل القطاع لتنفيذ هذه المراحل.

ردود الفعل

وُوجهت خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل بموجة انتقادات دولية ومحلية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياتها السياسية والإنسانية.

وفي الأمم المتحدة وصف ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي الدائم الخطة بأنها "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مؤكدا أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتحظى برفض أغلبية أعضائه.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري إضافي، مشيرة إلى أن 87% من قطاع غزة بات تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء.

وفي السياق نفسه، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن "أي تصعيد جديد سيزيد عمليات النزوح والقتل والمعاناة والتدمير غير المبرر"، في حين أدانت دول -من ضمنها بريطانيا وأستراليا وفنلندا وتركيا – الخطة الإسرائيلية.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال إن "الموافقة على الخطة تمثل خطأ"، مضيفا أن الهجوم لن يسهم في إنهاء الصراع أو إطلاق الرهائن، بل سيؤدي إلى "مزيد من الدماء".

كما شدد على أن "حماس لا يمكن أن تكون جزءا من مستقبل غزة".

انقسام داخل إسرائيل

داخليا، أثارت الخطة خلافات حادة داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إذ وصف رئيس الأركان إيال زامير الخطة بأنها "فخ إستراتيجي" يُعرّض حياة الجنود والأسرى للخطر، ويستنزف الجيش والاحتياط، محذرا من فقدان إسرائيل شرعيتها الدولية.

كما أشار زامير إلى أن السيطرة على غزة فترة طويلة "غير واقعية"، في ظل إرهاق القوات وصعوبة نقل السكان.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، شهدت جلسة "الكابينت" مواجهات حادة بين زامير وعدد من الوزراء، في حين أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن زامير يقدّر أن تنفيذ الخطة قد يستغرق عامين ويتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

بدورهما، صوّت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد بعض بنود الخطة، ولا سيما المتعلقة باستمرار توزيع المساعدات الإنسانية، في حين انتقد سموتريتش غياب نص صريح يمنع وقف القتال حتى لو تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

في المقابل، أعرب أرييه درعي وزير شاس عن قلقه من أن الخطة تُلحق "ضررا سياسيا مستمرا"، ودعا إلى الاستماع لتحذيرات الجيش.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فوصف القرار بأنه "كارثة" تخدم أهداف حركة حماس، في حين قال رئيس حزب " إسرائيل بيتنا " أفيغدور ليبرمان إن "قرارات مصيرية تُتخذ دون اعتبار حقيقي لأهداف الحرب أو الأمن القومي".