الأردن: تعديل حكومي يغيّر 9 وزراء بطابع اقتصادي تكنوقراطي

عمّان، الأردن ( CNN )-- أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، بمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني.

شمل التعديل دخول 9 وزراء جدد إلى الفريق الوزاري، واستهدف حقائب اقتصادية وإدارية، فيما لم يطرأ أي تعديل على الحقائب السيادية، مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

كما صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة 10 وزراء من حكومة جعفر حسان، حيث أظهرت التعديلات إلغاء حقيبة وزير الدولة، وخروج سيدتين من الفريق الحكومي شغلتا حقيبتي النقل والسياحة، مقابل دخول سيدة تولت حقيبة تطوير القطاع العام.

ويعتبر هذا التعديل الأول على حكومة حسان، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في سبتمبر/أيلول 2024.

ووصف مراقبون التعديل بأنه مزيج بين التكنوقراط والاقتصاديين، إذ تولى 4 من بين الوزراء التسعة الذين انضموا إلى الحكومة حقائب وزارية للمرة الأولى، بينهم المستشار في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، صائب خريسات الذي تسلم وزارة الزراعة، كما تولى طارق أبوغزالة وزارة الاستثمار، حيث شغل موقع إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب الملك عبدالله الثاني، وكذلك مدير إدارة متابعة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي في الديوان الملكي.

وتولى العضو السابق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إبراهيم البدور، حقيبة وزارة الصحة، خلفًا للدكتور فراس الهواري الذي شغل المنصب منذ عام 2021 في عهد حكومة بشر الخصاونة.

ولم تطرأ تعديلات، على حقائب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أو حقيبة التنمية الاجتماعية، وكذلك حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الاتصال الحكومي.

ويأتي التعديل منسجمًا مع إعلان مكتب رئيس الوزراء المسبق بأن التعديل سيشمل ثلث الفريق الوزاري، ونصف فريق التحديث، في إشارة إلى فريق التحديث الاقتصادي، حيث تعد الحكومة برنامجًا تنفيذيًا ثانيًا لرؤية التحديث للأعوام القادمة.

من جهته، قال مدير مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن التعديل كان ضروريًا بعد نحو عام على أداء الحكومة تقريبًا، مشيرًا إلى أهمية مراجعة أداء الوزراء وتقييمهم.

ورأى بني عامر، الذي يختص مركزه بتقييم الأداء الحكومي والنيابي، أن الوزراء الذين لم يغادروا الحكومة في وزارات مثل الداخلية والخارجية والعمل، كانوا منخرطين بفاعلية في الملفات الأساسية، ولم يكونوا من أصحاب الحياد المريح أو الحذر المريح بحسبه، ولم يكونوا بطيئي الأداء.

وبحسب تقييم بني عامر في حديثه لموقع CNN بالعربية، فإن الوزراء الجدد سيترتب عليهم مواكبة سرعة الحكومة أو حتى تجاوزها مؤكدا على أهمية منحهم الفرصة . وقال: "يبقى هناك تساؤلات حول مدى قدرتهم على تقديم نتائج سريعة وفعالة، خصوصًا مع وجود تحديات كبيرة في الملفات المطروحة، مثل تطوير القطاع العام، حيث لم يحدث تغيير جوهري حتى الآن رغم تسلم عدة وزراء لهذا الملف".

وبشأن فريق التحديث الذي تحدث عنه حسان في خبر إعلان التعديل، قال بني عامر:"المقصود بطبيعة الحال الفريق الاقتصادي، إذ طال وزارات السياحة، والاستثمار، والبيئة، والزراعة".

وأضاف:"يمكن القول بأن التعديل كان تعديلًا تقنيًا واقتصاديًا أكثر من كونه مفاجئًا، وهذا يعكس بأن التعديل حاول المزج بين التكنوقراط مع الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية".