الأمم المتحدة تدعو لحظر تسليح إسرائيل وحل "غزة الإنسانية"

دعت مجموعة مؤلفة من 35 خبيراً ومقرراً خاصاً للأمم المتحدة، برئاسة المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحل مؤسسة غزة الإنسانية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنظمة.

"إطلاق النار عشوائياً"

وبحسب البيان، فإن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والممولة من إسرائيل، تعدّ "مثالاً مُقلقاً للغاية على كيفية استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية"، مضيفه أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب "يواصلون إطلاق النار عشوائياً على طالبي المساعدة في نقاط توزيع "مؤسسة غزة الإنسانية "(جي إتش إف).

وأكدت أن "إسرائيل، تحت مسمى المساعدات الإنسانية، تواصل التمويه الإنساني وتهين العمل الإنساني ومعاييره".

كما ذكر البيان أن ما يقرب من 1400 فلسطيني قُتلوا وجُرح أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة، بالإضافة لمقتل ما لا يقل عن 859 شخصاً في المناطق المحيطة بمواقع المساعدات منذ بدء المؤسسة.

مصدر الصورة

من غزة (أ ف ب)

فرض حظر شامل على توريد الأسلحة

إلى ذلك دعا الخبراء في ضوء انتهاكات إسرائيل العديدة للقانون الدولي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الجرائم في القطاع الفلسطيني.

ومنذ 2 مارس/آذار 2025، لم تُسلّم أي مساعدات إنسانية دولية إلى القطاع؛ وبقرار من السلطات الإسرائيلية، لا تزال جميع المعابر مغلقة، ويتم توزيع الغذاء على سكان القطاع من خلال نظام نقاط تابع لمؤسسة غزة الإنسانية، الذي تديره إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، وفي 27 يوليو، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات التسليم جزئياً.

مصدر الصورة

من غزة (أ ف ب)

وفي مارس، استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في القطاع، منتهكًا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.

وفي عدة جولات من المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، فشلت أطراف الصراع في الاتفاق على شروط اتفاق جديد.