اليمن يطالب بتحرك مجلس الأمن ضد دعم إيران للحوثيين

قدّمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.

وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.

واتهمت الحكومة اليمنية طهران بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة.

ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.

وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.