إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية

سيزور وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، لكنه لن يتمكّن من دخول المواقع النووية في البلاد، وفق ما أعلن الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.

وقال غريب آبادي في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة "لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" لمناقشة "الترتيبات الجديدة" للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية.

وكانت إيران التي حملت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية جزءا من المسؤولية في الغارات التي شنّت على منشآتها النووية في حزيران/يونيو قد علّقت رسميا في مطلع يوليو أيّ تعاون مع هذه الوكالة الأممية، بعدما أقر البرلمان قانونا في هذا الخصوص.

وأوضح آبادي أن الوفد سيناقش "ترتيبات" العلاقة الجديدة مع الوكالة، لكنه لن "يتوجّه إلى المواقع" النووية قبل محادثات مرتقبة الجمعة في إسطنبول مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتتّهم هذه الدول الثلاث إيران بعدم احترام التزاماتها بشأن برنامجها النووي وتهدّد بإعادة العمل بعقوبات بموجب أحد بنود الاتفاق المبرم سنة 2015، في حين تسعى طهران إلى تفادي هذا السيناريو.

وفي حال فرض الأوروبيون عقوبات، "فسوف نردّ عليها، وسوف يكون لنا ردّ"، على ما قال آبادي لصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، لكن مع التشديد على ضرورة تفضيل المسار "الدبلوماسي".

وقال آبادي إن محادثات إسطنبول على "أهمّيتها" يجب ألا تكون "اختبارا" لاستئناف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد "ينبغي لهم (أي للأوروبيين) ألا ينسّقوا مواقفهم مع موقف الأميركيين"، مشيرا إلى أن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة سيكون "مفيدا أكثر" لأن هذه المحادثات لا تتمحور على العقوبات بل على رفعها.

وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات منذ أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو أدّت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.

وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في 15 يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب.