السودان.. تدهور جديد للجنيه وسط صعوبات اقتصادية كبيرة

انخفض الجنيه السوداني بنحو 10 في المئة في السوق الموازي يومي الثلاثاء والأربعاء حيث جرى تداول الدولار عند 2790 جنيها مقارنة ب 2550 جنيها في مطلع الأسبوع.

وأشار متداولون إلى زيادة كبيرة في الطلب على النقد الأجنبي في ظل حالة عدم يقين أمني واقتصادي أججت موجة من تحويلات مدخرات الأفراد للدولار والعملات الصعبة.

وقال تاجر في السوق الموازي لموقع "سكاي نيوز عربية": "الطلب على الدولار يتزايد بشكل كبير ... نحن لا نعلم الأسباب لكننا نتلقى طلبيات كبيرة من تجار واشخاص عاديون".

وتعزي تقارير اقتصادية التراجع المستمر في قيمة الجنيه إلى تراجع قدرة البنك المركزي على توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة، حيث قدر بنك التنمية الافريقي في تقرير الاسبوع الماضي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك بما يعادل تغطية واردات شهر واحد فقط من احتياجات البلاد.

تدهور عام

قال تقرير بنك التنمية الأفريقي، إن الحرب زادت من تدهور مؤشرات الاقتصاد السوداني مما اضعف قدرته على امتصاص الصدمة، في ظل خلل بنيوي كبير.

ووفقا للتقرير فإن السودان يفقد سنويا 5 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد والتعدي على المال العام والتهرب الضريبي.

وتسببت الحرب في تداعيات كارثية للاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن بنحو 800 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادي وائل فهمي. انكمش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة، مما زاد من الاعتماد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي وانهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.

مخاوف انهيار

حذر الخبير الاقتصادي وائل فهمي، في حديث سابق لموقع سكاي نيوز عربية، من أن يؤدي التدهور المتسارع للاقتصاد السوداني إلى انهيار القوة الشرائية المحلية والدولية للجنيه، مما سينجم عنه خطر التخلي عنه كوسيط للتبادل والادخار للقيمة من قبل المواطنيين، والبحث عن التعامل بعملة بديلة له أكثر استقرارا.

ومنذ بداية الحرب في منتصف ابربل 2023، تراجعت قيمة العملة السودانية الجنيه بشكل كبير حيث كانت قيمة الدولار تبلغ قبل اندلاع الحرب نحو 600 جنيها.

وتتزايد المخاوف من أن يسبب استمرار نزيف العملة الوطنية المزيد من الانهيار الاقتصادي والضغط على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب التي دخلت عامها الثاني، تاركة أكثر من 60 بالمئة من السكان بلا مصادر دخل.