ترامب يفرض رسوماً جمركية باهظة على 14 دولة بدءاً من أغسطس

كشف الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوم جمركية شاملة باهظة اعتبارًا من 1 أغسطس.نشر الرئيس، في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرسائل نموذجية تُملي معدلات تعريفات جمركية جديدة إلى

ووفقًا للرسائل التي نشرها ترامب، ستواجه البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان وتونس تعريفات جمركية بنسبة 25%.

وفي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ترامب صوراً لخطابات موحدة تتضمن الرسوم الجديدة أرسلها إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار. وفي وقت لاحق، نشر مجموعة أخرى من سبع رسائل إلى قادة البوسنة والهرسك وتونس وإندونيسيا وبنغلاديش وصربيا وكمبوديا وتايلاند.

وبحسب تلك الخطابات، ستُفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأميركية من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، بينما ستخضع واردات جنوب أفريقيا لرسوم بنسبة 30%، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 40% على واردات لاوس وميانمار.

وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد" تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة "اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وتُعد هذه الخطابات أول دفعة ترسل قبل حلول يوم الأربعاء، وهو الموعد الأصلي لعودة تطبيق الرسوم "المتبادلة" المرتفعة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وشملت قرارات ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على تونس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن 14 خطاباً سيتم إرسالها يوم الإثنين، مع توقع إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن ترامب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً لتأجيل الموعد النهائي من الأربعاء إلى الأول من أغسطس.

تسببت هذه الإعلانات في تراجع الأسواق الأميركية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 637 نقطة (1.4%)، وتراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1.2% لكل منهما.

الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية

وتتطابق الرسوم الجديدة إلى حد كبير مع ما تم الإعلان عنه في "يوم التحرير التجاري" في 2 أبريل، إذ كانت واردات اليابان تخضع لرسوم بنسبة 24%، وواردات كوريا الجنوبية بنسبة 25%. لكن ترامب أعلن في 9 أبريل عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوماً خفض الرسوم إلى نسبة موحدة قدرها 10%، وكان من المقرر أن ينتهي التجميد الأربعاء، قبل أن يعلن البيت الأبيض تمديده لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكدت الخطابات أن هذه الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الرئيسية، مشددة على أن "السلع التي تُنقل عبر دولة وسيطة للتهرب من الرسوم الأعلى ستخضع لتلك الرسوم الأعلى". ويقصد بعملية "النقل العابر" (transshipping) إرسال السلع إلى بلد ثالث قبل شحنها إلى الولايات المتحدة بغرض الالتفاف على الرسوم.

وبررت الخطابات فرض الرسوم الجديدة بالحاجة لتصحيح العجوزات التجارية المستمرة للولايات المتحدة مع الدول المعنية. ويشير ترامب، المعروف بتأييده للرسوم الجمركية ومعارضته لاتفاقيات التجارة الحرة، إلى تلك العجوزات كدليل على استغلال الشركاء التجاريين لأميركا، وهي وجهة نظر ينتقدها خبراء يرون أن العجز التجاري ليس بالضرورة أمراً سلبياً.

عجوزات تجارية كبيرة مع اليابان وكوريا الجنوبية

ويُذكر أن بعض الدول المستهدفة لا تمتلك فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، فبينما بلغ العجز التجاري الأميركي مع اليابان 68.5 مليار دولار في 2024، ومع كوريا الجنوبية 66 مليار دولار، فإن العجز مع ميانمار بلغ 579.3 مليون دولار فقط.

وتستورد الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية سيارات وآلات وإلكترونيات، ومن كازاخستان النفط الخام والسبائك المعدنية، بينما تأتي المكونات الإلكترونية من ماليزيا، والمعادن النفيسة من جنوب أفريقيا، والألياف البصرية والملابس من لاوس، والأسِرّة والمفروشات من ميانمار.

وحذرت الخطابات الدول السبع من فرض رسوم انتقامية، قائلة: "إذا قررتم رفع رسومكم لأي سبب، فسنضيف النسبة التي حددتموها إلى نسبة الـ25% المفروضة حالياً". وأضافت: "إذا أزلتم الرسوم والحواجز التجارية غير الجمركية، فقد نعيد النظر في هذه الرسوم".

وأكدت الرسائل أن "هذه الرسوم قد تخضع للتعديل، صعوداً أو هبوطاً، بناءً على علاقتنا ببلدكم"، مضيفة: "لن تشعروا يوماً بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة".

اتفاقات قليلة جدا مقارنة بالمستهدف

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل عن إمكانية إبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال 90 يوماً، لكن بحلول نهاية فترة التجميد، لم تُبرم سوى أطر عامة مع المملكة المتحدة وفيتنام، إضافة إلى اتفاق مبدئي مع الصين. وقال ترامب إن الاتفاق مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على وارداتها، ورسوم بنسبة 40% على السلع التي يتم شحنها بشكل غير مباشر، مقابل منح الولايات المتحدة دخولاً معفياً من الرسوم إلى الأسواق الفيتنامية.

وفي مايو، ألغت محكمة فدرالية تلك الرسوم "المتبادلة"، معتبرة أن ترامب لا يمتلك الصلاحيات القانونية لفرضها استناداً إلى قوانين الطوارئ. وقد استأنفت الإدارة الحكم أمام محكمة أعلى، ما سمح باستمرار الرسوم مؤقتاً أثناء مراجعة القضية.