شهد سعر الدولار تراجعاً مفاجئاً في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، مسجلاً 50.16 جنيه، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وجاء هذا التراجع في سعر الصرف بعد أيام من الضغوط على الجنيه بسبب التوترات الإقليمية، فيما اعتبر محللون أن تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط ساهمت في تخفيف حدة التوترات ودعم الثقة في السوق المصرية.
كان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأميركي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.
وعقب تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران أعلنت الحكومة المصرية تأمين جميع السلع والخدمات، ما دفع الجنيه المصري للتماسك مقابل الدولار.
وتتأثر حركة الجنيه المصري باستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.
ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.