أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يوم الخميس.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لاحق أن الاتصال جاء بمبادرة من الرئيس ترامب.
"أسبيدس": الملاحة بالبحر الأحمر ترتفع 60% منذ أغسطس 2024
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية صباح الخميس مع تزايد آمال المستثمرين في أن يسهم الاتصال بين ترامب وشي في كسر الجمود الحالي في محادثات التجارة، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وذكرت تقارير أن ترامب كان حريصًا على التواصل مع شي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن واشنطن وبكين خفّضتا مؤقتًا الرسوم الجمركية المتبادلة بعد محادثات بنّاءة في سويسرا الشهر الماضي، إلا أن هذا الاتفاق المبدئي بات مهددًا بالفشل.
فقد اتهمت إدارة ترامب الصين علنًا بالتباطؤ في تنفيذ تعهدها بالسماح بتصدير المزيد من المعادن الحيوية، وهي نتيجة تم التوصل إليها خلال مفاوضات جنيف.
في المقابل، أعربت بكين عن استيائها الشديد من القرار الأميركي الأخير بفرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين، كما اتهمت الإدارة الأميركية بتقويض التقدم المحرز في التجارة بعد إصدار تحذير للصناعة من استخدام أشباه الموصلات الصينية.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيودًا إضافية على صادرات الرقائق الإلكترونية، مبررة هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما تعتبرها بكين إجراءات عقابية.
يُذكر أن هذه المكالمة الهاتفية هي الثانية فقط بين الزعيمين منذ بداية العام الجاري، حيث سبق لهما أن تحدثا في 17 يناير، قبيل تنصيب ترامب رسميًا رئيسًا.
وقبل الاتصال الأخير، نشر ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد فيه بالرئيس شي، معبّرًا في الوقت نفسه عن إحباطه.
وكتب ترامب: "أنا معجب بالرئيس شي دائمًا وسأظل كذلك، لكنه شديد الصرامة، ومن الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه!!!".
وتُعد الصين هدفًا رئيسيًا لسياسة ترامب التجارية التي اعتمدت على فرض رسوم جمركية أحادية الجانب بنسب مرتفعة، بهدف إعادة توازن العلاقات التجارية الأميركية مع العالم.
وقد رفع ترامب الرسوم على الواردات الصينية إلى 145% في أبريل، بينما خفّض مؤقتًا الرسوم على معظم الدول الأخرى إلى 10%. وردّت بكين بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية بنسبة وصلت إلى 125%.
وأدت هذه الإجراءات فعليًا إلى شبه حظر تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 600 مليار دولار في عام 2024.
لكن هذا الجمود بدأ في التراجع منتصف مايو، بعد محادثات في جنيف وصفها الجانبان بأنها ناجحة ومثمرة.