في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يرى الكاتب الأميركي جوشوا كيتينغ أن الخطر الخفي في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب عبر فرضه الرسوم أو التعريفات الجمركية على عدد من البلدان يمكن أن تزيد من احتمال نشوب حرب فعلية.
وأضاف -في مقال له بموقع فوكس الأميركي- أنه في عام 1940، بدأت الولايات المتحدة -القلقة من غزو اليابان الإمبراطورية للصين وتحالفها المتزايد مع ألمانيا النازية- في فرض قيود متصاعدة على صادرات المواد الخام التي تحتاجها اليابان عسكريا.
وانتهى الأمر بتجميد شامل للأصول اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية وفرض حظر على صادرات النفط. وكانت واشنطن تأمل أن يدفع ذلك اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، إلى تقليص طموحاتها العسكرية.
لكن اليابان التي استوعبت أن الحرب مع الولايات المتحدة لا مفر منها -لأسباب متعددة- ردّت بهجوم على الأسطول الأميركي في بيرل هاربر .
وبحسب الكاتب "فنحن لسنا في ذلك الوضع بعد، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن الحرب التجارية بين أكبر قوتين في العالم تحدث وسط تصاعد التوتر العسكري".
وشرح ذلك بقوله إنه في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن الرسوم الجمركية في بداية أبريل/نيسان، كانت الصين تنهي مناورات عسكرية واسعة حول تايوان .
ورغم أن مثل هذه التفاصيل أصبحت مألوفة، فإن المناورات الأخيرة كانت أكبر حجما وكشفت -بحسب محللين- عن تكتيكات حقيقية قد تستخدمها الصين في الاستيلاء على الجزيرة.
وقد تزامنت هذه المناورات مع تقارير عن سفن إنزال صينية، واتهامات بقطع كابلات الإنترنت البحرية، ونزاعات متجددة مع جيران الصين مثل اليابان والفلبين.
وبحسب الكاتب، فإن هذا التزامن بين الاستعراضات العسكرية و"يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب بفرضه رسوما بلغت 54% على السلع الصينية (وارتفعت لاحقا إلى 145%)، يذكّر بأن الحرب التجارية لا تنفصل عن التوترات الجيوسياسية الأوسع.
ويضيف أنه حين يُناقش الأمر في الولايات المتحدة كقضية اقتصادية بحتة، ترى الصين الأمور بشكل مختلف. فقد نشرت وزارة الخارجية الصينية على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه "إذا كانت الحرب هي ما تريده أميركا، سواء كانت حرب رسوم أو تجارة أو أي نوع آخر، فنحن مستعدون للقتال حتى النهاية".
ورغم المؤشرات على أن الطرفين قد يقلّصان الرسوم، فمن غير المرجح أن تعود العلاقة الاقتصادية الأهم في العالم إلى طبيعتها، أو أن تبقى التوترات محصورة في الاقتصاد فقط.
يقول الباحث زاك كوبر من معهد أميركان إنتربرايز: "ترامب يعتقد بوضوح أنه يستطيع فصل الاقتصاد عن الأمن، لكن الصينيين يريدون إثبات عكس ذلك".
ويضيف كوبر أن الخبراء قلقون من أن تختبر الصين رد الإدارة الأميركية الجديدة على استفزازات إقليمية، وأن أجواء عدم الثقة تزيد من احتمالية انزلاق الأزمة إلى ما لا يُحمد عقباه.
وتساءل الكاتب هل قد تؤدي الحرب التجارية إلى نشوب حرب حقيقية؟ ويجيب بأن ذلك يمكن أن يقع -مثلا- وفق سيناريو انزلاق نحو صراع دون قصد، فترامب وإن كان لا يرغب في اندلاع حرب مع الصين، فإن بكين لا تزال التحدي الإستراتيجي الأهم للبنتاغون، ووزير الدفاع بيت هيغسيث زار مؤخرا اليابان والفلبين لتعزيز التحالفات.
كما أن مقترح ميزانية الدفاع من الحزب الجمهوري يتضمن 11.1 مليار دولار لردع الصين في المحيط الهادي.
وبحسب الموقع، فأغلب الخبراء لا يعتقدون أن الصين سترد عسكريا مباشرة على السياسة التجارية الأميركية، أي أنها لن تغزو تايوان بسبب الرسوم، لكن هذه الإجراءات ترفع احتمال سوء الفهم.
وللحد من مثل هذه المخاطر، عقد قادة الجيشين الأميركي والصيني اجتماعا بشنغهاي في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم من إعلان الرسوم.
ويُعتبر استمرار هذه الاجتماعات مؤشرا مهما على ما إذا كانت الحرب التجارية أثرت فعلا على العلاقة الأمنية.
وتابع الكاتب أنه من الصعب فصل الحرب التجارية عن التنافس العسكري، لأن سلاسل التوريد الأميركية لا تزال تعتمد جزئيا على التكنولوجيا والمواد الخام من الصين.
وزاد أن الترابط الاقتصادي خلق قنوات تواصل بين الدولتين -على مستوى الحكومات والشركات والمجتمع المدني- وساهم في رفع كلفة التوتر الذي قد يقطع كل تلك العلاقات.