في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعدت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بهدف زيادة الضغط عليها خلال المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر.
وبحسب المصادر، فإن حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة قد تشمل قيوداً في قطاعي البنوك والطاقة.
وكما أشارت الوكالة، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وفي السياق، أعلنت مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن بلادها لم تتخلى بعد عن دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، ولكن الوضع سوف يتغير إذا لم يحدث تقدم في عملية حل الصراع.
وقالت بروس تعليقًا على الوضع في أوكرانيا على قناة "فوكس نيوز": "موقفنا لا يزال كما هو في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا لم يُحرز أي تقدم، فسيتغير ذلك. وهذا التغيير سيؤثر على ما نفعله كوسيط. لكن، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وأضافت بروس "لكن إذا لم يحدث تقدم بين الجانبين فإننا سنتنحى جانبا كوسيط في هذا الإطار".
وأكدت أن النقاش سيكون حول تغيير دور الولايات المتحدة قائلة إن "بعض وسائل الإعلام فسرت هذا الأمر على أنه خروج (الولايات المتحدة) من أوكرانيا أو الخروج من عملية (السلام)، لكن هذا غير صحيح". هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغبتنا في تحقيق وقف إطلاق النار، أو نبذل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الإطار، أو لإنهاء الصراع برمته".
وفي هذا الصدد، استذكرت بروس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن واشنطن تريد أن تحدد "خلال أسابيع" ما إذا كانت روسيا "جادة". مضيفة أن القرارات النهائية ستكون بيد الرئيس الأميركي وروبيو.