اعتُقل طفلا.. حكم إسرائيلي بسجن مقدسي 24 عاما

مصدر الصورة

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم قرارا بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما بحق الشاب باسل عبيدية، من بلدة جبل المكبر، والذي غادر مرحلة الطفولة خلف القضبان.

وأدين عبيدية بتنفيذ عملية طعن قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس يوم السادس من سبتمبر/أيلول 2023.

ووفقا للمحامي المقدسي حمزة قطّينة فإن موكله اعتُقل وعمره 17 عاما، وغدا الآن شابا يقبع في أحد أقسام البالغين في سجن رامون بصحراء النقب مضيفا أن لائحة الاتّهام التي وُجّهت ضده تضمنت 3 محاولات قتل، ومحاولتين للإيذاء الخطير المشدد، بالإضافة لبنود تتعلق بقانون "مكافحة الإرهاب".

وبالإضافة لعقوبة السجن الفعلي، فإن المحكمة فرضت مبالغ تعويضية لصالح المصابين الخمسة في عملية عبيدية بقيمة 125 ألف شيكل (قرابة 34 ألف دولار أميركي).

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي حمزة قطينة للجزيرة نت "للأسف المحكمة لا تولي أهمية لسنّ الفتى في مثل هذه الملفات التي تقع تحت بند الإرهاب، وتقوم بتشديد العقوبات كما لو أنه بالغ وراشد.. فباسل كان عمره 17 عاما عند تنفيذه هذه العملية لكن المحاكم تعاملت معه كالبالغين، وهو نهج باتت تتبعه المحاكم".

وعند سؤاله عما إذا كانت الحرب الحالية قد أثرت من حيث تغليظ العقوبات وتشديدها بالمحاكم، أكد قطّينة ذلك قائلا "دون أدنى شك تم تصعيد الأحكام في كافة القضايا وعلى رأسها هذه الملفات، ورغم أن الأحكام كانت قاسية حتى قبل اندلاع الحرب فإننا لاحظنا تغييرا بهذا الاتجاه".

وينحدر عبيدية من العبيدية شمال شرق مدينة بيت لحم، إلا أنه وعائلته يعيشون في جبل المكبر بالقدس، وقد أعادت جلسة النطق بالحكم على عبيدية -الذي ترعرع شابا داخل السجون- إلى الأذهان قضية أحمد مناصرة الذي دخل السجون طفلا وخرج منها شابا عانى من عدة أمراض.

وبالإضافة لهذين القاصرين فإن 66 قاصرا مقدسيا يعيشون قسرا خلف قضبان سجون الاحتلال بينهم 4 محتجزون بمؤسسات إسرائيلية داخلية مغلقة أشبه بالسجون.

ويعتبر القاصر أحمد الزلباني صاحب أطول حكم، إذ يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما، يليه محمد أبو قطيش المحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، ثمّ جعفر مطور المحكوم بـ12 عاما وفقا للجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

ومن جانبه، يقول خالد زبارقة المحامي المختص بقضايا القدس -للجزيرة نت- إن "قانون مكافحة الإرهاب يطبق على البالغين ولا يجوز تطبيقه على قاصرين لأن المعايير القانونية التي تتعلق بالأطفال والقصر مختلفة، لكن القضاء (الإسرائيلي) يصمم على التعامل مع الأطفال بقسوة كمعايير التعامل مع البالغين".