في جولة الصحافة اليوم، نبدأ بمقال يطرح تساؤلات حول وضع حرية التعبير في بريطانيا، بعد منع كاتب فرنسي من دخول البلاد بسبب مواقفه من الهجرة، ثم ننتقل إلى تحليل لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول مئة يوم من ولايته الثانية، وسط اتهامات بالفوضى والتجاوزات، ونختتم بمقال يستعرض كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير معايير السلامة المهنية
نبدأ من صحيفة التلغراف ومقال للكاتب مايكل ديكون، يتناول فيه قرار وزارة الداخلية البريطانية منع الكاتب الفرنسي رونو كامي من دخول المملكة المتحدة، وذلك على خلفية مواقفه المثيرة للجدل بشأن الهجرة الجماعية.
يشير ديكون إلى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي، حين ردّ على انتقادات نائب الرئيس ترامب، جي دي فانس، بشأن وضع حرية التعبير في بريطانيا، مؤكداً أن "حرية التعبير في المملكة المتحدة راسخة منذ زمن طويل، وستبقى كذلك".
لكن هذا التأكيد، كما يرى الكاتب، لم ينعكس على تصرفات الحكومة البريطانية، التي منعت كامي من دخول البلاد للمشاركة في فعالية عامة كان سيتحدث خلالها عن ما يعتبره "مخاطر الهجرة الجماعية".
ويقول الكاتب إن كامي، البالغ من العمر 78 عاماً، أثار الجدل في فرنسا وأوروبا بعد نشره عام 2011 كتاباً بعنوان "الاستبدال الكبير"، يروّج فيه لفكرة أن الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا الغربية ليست عشوائية، بل نتيجة مخطط ممنهج تقوده النخب السياسية، هدفه النهائي "استبدال" السكان الأصليين بمهاجرين من ثقافات أخرى.
ويقول ديكون إن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت كامي، عبر رسالة إلكترونية، بأن وجوده في المملكة المتحدة "لا يُعتبر ملائماً للصالح العام"، ويتساءل الكاتب إن كان مجرد التعبير عن مثل هذه الآراء بات كافياً لمنع شخص من دخول البلاد!
ويطرح الكاتب تساؤلاً آخر: إذا كان هناك مواطنون بريطانيون يشاركون كامي رأيه، فهل يُعتبر وجودهم تهديداً للصالح العام أيضاً؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل تنوي السلطات منعهم من العيش في بلدهم؟
ويحذّر ديكون من أن هذا النوع من المنع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه قد يعزّز من قناعة أنصار كامي بأنه على حق، وأن السلطة السياسية بالفعل تحاول إسكات صوته، كما أن القرار قد يدفع كثيرين ممن لم يسمعوا باسمه من قبل إلى البحث عنه وقراءة آرائه، فقط لأن الحكومة منعته.
ويتساءل ديكون إن كان كامي لا يزال يرغب في زيارة بريطانيا، وإن كان كذلك، فربما كان من الأفضل له أن يستقل قارباً مطاطياً بدلًا من قطار "يوروستار"، إذ أن القادمين عبر القنال بهذه الطريقة، وبدون جواز سفر، عادةً ما يُستقبلون – وفق تعبيره – بترحيب أكبر، وقد يُسمح لهم بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
ويقول الكاتب: "إذا كان انتقاد الهجرة الجماعية يُعد سبباً كافياً لمنع شخص من دخول بريطانيا، فإن حرية التعبير لم تعد مبدأً، بل امتيازاً تمنحه الدولة أو تحجبه متى شاءت".
وفي صحيفة "واشنطن بوست"، يكتب دانا ميلبانك عن حصيلة المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصفها بأنها "فشل تاريخي" من كل النواحي.
ويقول ميلبانك إن ترامب فشل تشريعياً، حيث لم يوقّع سوى خمسة قوانين خلال هذه الفترة، جميعها قوانين ثانوية، وهو ما يجعلها – بحسب الكاتب – أضعف حصيلة تشريعية لرئيس جديد منذ أكثر من قرن.
ويضيف أن أداءه الاقتصادي كان متراجعاً، مع تباطؤ في النمو، وتدهور ثقة المستهلكين والشركات، وتقلبات حادة في الأسواق المالية.
ويتابع أن السياسة الخارجية لترامب لم تكن أفضل حالاً، فوعوده بإنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا لم تتحقق، إذ عادت المعارك إلى غزة بعد انهيار الهدنة، فيما واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا، وهو ما أظهر – برأي الكاتب – سذاجة محاولات ترامب للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضيف أن ترامب أضرّ بعلاقات بلاده مع حلفائها، إذ بدأ حرباً تجارية مع كندا والمكسيك وأوروبا واليابان، ووجّه تهديدات لدول مثل غرينلاند وبنما، وأضعف تحالف الناتو، وفي المقابل، منح خصوم الولايات المتحدة فرصاً لتعزيز نفوذهم، إذ بدت الصين أكثر جرأة في مواجهتها لواشنطن، سواء في تايوان أو في التبادل التجاري، وسعت لملء الفراغ الناتج عن انسحاب ترامب من الساحة الدولية.
ويقول إن ترامب فشل دستوريا كذلك، إذ أصدرت المحاكم – بما فيها محاكم عيّنها الجمهوريون – أكثر من 80 حكماً ضد قراراته التنفيذية، بعضها بسبب تجاهلها الصريح للقانون، ويضيف الكاتب أن ترامب يتحدى قراراً صادراً بالإجماع عن المحكمة العليا، في وقت يواجه فيه بعض مقرّبيه ملاحقات قانونية بسبب إساءة استخدام سلطاتهم.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الفشل انعكس على مستوى الرأي العام، إذ أظهر استطلاع مشترك لـ "الإيكونوميست" و"يوغوف" أن 42 في المئة فقط يؤيدون أداءه، مقابل 52 في المئة يعارضونه، وهو تراجع كبير مقارنة ببداية ولايته، كما يرى معظم الأمريكيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ.
ويقول الكاتب إن إنجاز ترامب الوحيد "الفعلي" خلال هذه المئة يوم هو إدخال البلاد في مستوى من الفوضى غير المسبوقة، يجعل المؤرخين في حيرة من إيجاد سابقة مماثلة له في التاريخ الأمريكي الحديث.
ويتابع أن ترامب نسف الهياكل الدولية التي حافظت على السلام لعقود، وتحالف مع قادة مستبدين، وقلّص حجم الجهاز الحكومي بشكل أضعف قدرته على جمع الضرائب وتمويل البحوث الطبية وصرف معاشات التقاعد، كما استخدم سلطاته – بحسب ميلبانك – للانتقام من خصومه، ومضايقة الجامعات، والمؤسسات الإعلامية، ومكاتب المحاماة، في خطوات وصفها بـ"الاستبدادية".
ويبين الكاتب أن الضغوط القادمة من المحاكم والرأي العام والولايات والجامعات وقطاع الأعمال والإعلام، يجب أن تستمر، لأنها – برأيه – الأمل الوحيد في تفادي تكرار الفوضى نفسها خلال السنوات الثلاث القادمة من ولاية ترامب.
وفي صحيفة فيجي تايمز، يكتب فيكرانت كريشان ناير عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد الذي يلعبانه في تطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وذلك في سياق الإعداد لمؤتمر "فيجي للسلامة والصحة المهنية 2025"، الذي يُعقد في 25 أبريل/نيسان في منتجع شيراتون بجزيرة ديناراو.
ويشير الكاتب إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نقلة تقنية، بل يمثل نقطة تحول جوهرية في طريقة فهم المؤسسات لمفاهيم المخاطر والحماية والوقاية.
ويبين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها من خلال تحليل البيانات الضخمة، وهو ما يتيح إمكانيات غير مسبوقة لتعزيز السلامة في أماكن العمل.
ويضيف أن التحول الرقمي يشمل أيضاً استخدام الواقع الافتراضي كأداة تدريب جديدة، تتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات خطيرة في بيئة آمنة، وهذا النوع من التدريب – بحسب الكاتب – لا يُمكّن المتدربين من التعرف على المخاطر فحسب، بل يدرّبهم على كيفية التعامل معها عملياً، وهو تطور نوعي مقارنة بالتدريبات التقليدية.
ويرى ناير أن التقدم في تقنيات التعلم الآلي يفتح الباب لفهم أعمق لسلوكيات الأفراد في بيئة العمل، من خلال تتبع المؤشرات الحيوية والأنماط السلوكية، وتقديم تنبيهات مبكرة عند ظهور بوادر إجهاد أو أخطار وشيكة، ويربط ذلك بمفهوم "السلامة التنبؤية"، الذي يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات استباقية، وليس فقط رد فعل بعد حدوث المشكلة.
كما يشير الكاتب إلى أهمية أدوات مثل الأنظمة الذكية القابلة للارتداء، التي تراقب الصحة الجسدية للعاملين في الزمن الفعلي، وتسهم في تقليل الحوادث والإصابات، وخاصة في القطاعات عالية الخطورة مثل البناء والتعدين والتصنيع.
ويؤكد أن هذه التطورات التقنية تفرض على المؤسسات ليس فقط اقتناء الأدوات الجديدة، بل تبني ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والانفتاح على التغيير، فالنجاح في هذا المجال، بحسبه، لا يتوقف على توفر التكنولوجيا، بل على إرادة حقيقية للاستفادة منها ضمن استراتيجيات متكاملة للسلامة والصحة المهنية.
ويدعو الكاتب الجهات المعنية إلى الانخراط الجاد في هذا التحول الرقمي، والاستفادة من الزخم الذي سيوفّره مؤتمر الصحة والسلامة المقبل، مؤكداً أن العصر الرقمي يتطلب من الجميع أن يكونوا أكثر استعداداً، وأكثر وعياً، وأكثر ذكاءً في إدارة المخاطر.