لائحة اتهام تهدد زعيم حزب يميني تركي بالسجن.. "عدو اللاجئين السوريين"

وجّهت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام ضد زعيم حزب يميني تركي طالبت فيها بسجنه عدّة سنوات مع فرض حظرٍ سياسي عليه طول مدّة عقوبته وذلك بتهمة التحريض على الكراهية وزرع العداء بين فئات المجتمع في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فمن هو؟

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، قدّمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام ضد اليميني، أوميت أوزداغ، الذي يتزعّم حزب "النصر" والذي يُعرف "بالعدو الأول للاجئين السوريين" في تركيا، حيث تضمنت لائحة الاتهام طلباً بسجنه لمدّة 7 سنوات و10 أشهر و15 يوماً مع منعه من ممارسة العمل السياسي طيلة هذه المدة لاتهامه بالتحريض العلني على الكراهية والعداء بين فئات المجتمع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وتستند لائحة الاتهام هذه بشكلٍ أساسي على تصريحات أدلى بها أوزداغ عام 2020 وتضمنت، وفق ما أشارت إليه النيابة العامة في إسطنبول، "خطاباً عدائياً" بحق السوريين وعموم الأجانب المقيمين في بلاده.

كما استندت النيابة على "التحريض المباشر" الذي قام به اليميني في غضون أعمال عنف شهدتها مدينة قيصري، واستهدفت لاجئين سوريين ونجم عنها خسائر مادية ووقوع جرحى في مطلع يوليو (تمّوز) من العام الماضي.

وتقول النيابة العامة في إسطنبول إن محتوى حسابات أوزداغ، الذي اعتقلته السلطات التركية مطلع العام الجاري، لعب دوراً مباشراً في تحفيز احتجاجات قيصري التي وقعت بين 30 يونيو و3 يوليو من العام الماضي، حيث شهدت المنطقة أعمال عنف جماعية طالت منازل ومحال سوريين، وأسفرت عن إصابة 25 عنصرًا من الشرطة وشخص من فرق الإطفاء.

وتضمنت اللائحة أيضاً تسجيلات من مظاهرات قيصري، حيث عبّر عدد من المشاركين عن تأثرهم بما ينشره أوزداغ وحزبه عبر الإنترنت.

لكن زعيم حزب "النصر" ينفي كل هذه التهم الموجّهة إليه رغم أن ناشطاً إيراني الأصل يُعرف بمواقفه المعادية للاجئين في تركيا أقرّ بأنه كان يدير سابقاً عدّة حسابات بإشرافٍ مباشر من أوزداغ وكانت تلك الحسابات تحرّض على اللاجئين في تركيا.

ومن بين الرسائل الموثقّة في التحقيق، تعليمات من أوزداغ تطالب الإيراني بتعديل محتوى الفيديوهات بطريقة تعزز خطاب الكراهية وتربطه بمشاهد أو تصريحات سياسية موجهة ضد اللاجئين السوريين، ما ساهم – بحسب الادعاء – في تأجيج الرأي العام.

وحتى الآن ينفي أوزداغ كل التهم الموجّهة إليه والذي يؤكد أن كل ما يقوله بشأن اللاجئين لا يعد تحريضاً على الكراهية والعنف، وإنما يأتي في سياق "حرية التعبير والنقد السياسي"، وهو ما تعارضه النيابة العامة. لكن حزبه رغم ذلك يطالب بإطلاق سراحه على الفور.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون التركي المتعلقة بالتحريض العلني على الكراهية وفقًا للمادة 216/1 من قانون العقوبات، مع اعتبار أن الجريمة نُفذت بشكل "متسلسل ومن خلال الإعلام"، وهو ما يضاعف العقوبة وفقًا للمادتين 218 و43 من القانون نفسه.