الحكومة السورية والبنك الدولي يناقشات سبل دعم التعافي

ذكرت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء أن أعضاء من الحكومة السورية ووفدا من البنك الدولي ناقشوا في دمشق سبل دعم التعافي الاقتصادي السوري.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.

وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر نيسان الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.

وأكدت الحكومة السورية خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.

يذكر أن البنك الدولي أعاد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.

وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع ‏البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري، مشيراً إلى الآثار السلبية التي ‏لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات ‏الدولية المفروضة على سوريا.‏

وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".